أفاد تقرير بنك الكويت الوطني بأن الأسواق تتوقع إمكانية عدم رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيديرالي في 20 سبتمبر المقبل بنسبة 88.5 في المئة.

وبيّن التقرير أنه خلال اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيديرالي عن مخاوفهم تجاه مسار التضخم، حيث صرح المسؤولون أن المزيد من رفع سعر الفائدة قد يكون ضرورياً في المستقبل ما لم تتغير الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن الاجتماع الذي استمر على مدار يومين أسفر عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية والتي تتوقع الأسواق أن تكون هي الأخيرة في هذه الدورة الحالية، وخلال الاجتماع، أعرب معظم المسؤولين الفيديراليين عن اعتقداهم بأنه ما تزال هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة، في حين أن البعض الآخر أشار إلى قلقهم تجاه سياسات التشديد النقدي، وكان المحضر متسقاً إلى حد كبير مع المؤتمر الصحافي لجيروم باول الذي اتخذ نبرة متشددة فتحت المجال اما المزيد من التشديد خلال الفترة المقبلة وذلك على الرغم من تجنب أي التزامات صارمة مع التركيز على الاعتماد على البيانات.

وأفاد بأنه وبعد تطبيق الزيادة الأخيرة، يصل النطاق المستهدف للأموال الفيديرالية في الوقت الحالي إلى 5.25 في المئة – 5.50 في المئة، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ أكثر من 22 عاماً.

مبيعات التجزئة

ولفت إلى أن القراءة الأخيرة لمبيعات التجزئة في أميركا على أساس شهري وصلت إلى 0.7 في المئة، أي أعلى بكثير من القراءة السابقة البالغة 0.3 في المئة، كما أنها أعلى بكثير من التوقعات البالغة 0.4 في المئة، كما ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الأساسية إلى 1 في المئة مقابل 0.2 في المئة في السابق، مع وصول كلتا القراءتين إلى أعلى المستويات المسجلة منذ يناير، ما يشير إلى أن ارتفاع الأجور، نتيجة ضيق سوق العمل، ساهم في الحفاظ على تحسن الطلب على الرغم من الزيادات القوية التي طبقها مجلس الاحتياطي الفيديرالي على أسعار الفائدة.

وذكر التقرير أن البيانات أظهرت أن الدافع الرئيسي وراء تلك الزيادة كان المبيعات عبر الإنترنت والتي قفزت بنسبة 1.9 في المئة، وتعتبر مبيعات التجزئة من أبرز المؤشرات التي لها أهمية كبرى للاستدلال على الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، وهذا الارتفاع غير المتوقع يقود الأسواق إلى الاعتقاد بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكثر ارتفاعاً مقارنة بالتوقعات السابقة، كما يشير الوصف الحالي للأحداث إلى أن الاقتصاد الأميركي سيتمكن من تحقيق «الهبوط الناعم»، وتساهم تلك البيانات في تعزيز هذا المشهد، خصوصاً في ظل تراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، مع تسجيل السوق لبعض النمو وقوة سوق العمل.

وذكر أن سوق العمل يعطي مؤشرات هامشية فقط على التباطؤ، حيث يعتبر معدل نمو الوظائف في يوليو ثاني أقل المعدلات التي تم تسجيلها منذ ديسمبر 2020، ويقترب معدل البطالة من المستويات التي شهدناها آخر مرة منذ أكثر من 50 عاماً. وظهرت في السوق 1.6 فرصة توظيف لكل عاطل عن العمل في يونيو. وتظل طلبات الحصول على إعانات البطالة، مقارنة بحجم سوق العمل، دون مستوى 280 ألف طلب التي يتوقع الاقتصاديون أنه بالوصول إليها سيشهد نمو الوظائف تباطؤاً شديداً.

مؤشر الدولار

وأشار إلى ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي أمام مختلف العملات بصفة عامة بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط مخاوف في شأن الاقتصاد الصيني والتوقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ستظل مرتفعة لفترة أطول. إذ وصل مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثلاثة أشهر عند مستوى 103.68 يوم الخميس. وأنهى المؤشر تداولات الأسبوع مسجلاً تراجعاً هامشياً ليغلق عند مستوى 103.433، وذلك في ظل تركيز المشاركين بالسوق على خطاب جيروم باول في اجتماع جاكسون هول الأسبوع المقبل بحثاً عن إشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.