ووقع الاتفاقية كل من سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين وسعادة السيد كاسيفيسو اناثان شانموجام، الوزير المسؤول عن الشؤون الداخلية ووزير القانون في جمهورية سنغافورة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وقالت “وكالة أنباء البحرين” إن البلدين يهدفان، من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي، وتقوية التجارة الدولية، من خلال تطوير أنظمة تسوية المنازعات التجارية الدولية.

وقد استهدفت المفاوضات بين الدولتين الوصول إلى معاهدة تحقق التوازن بين حرية الأطراف من جهة و النظام العام للمملكة من جهة أخرى، وذلك من خلال إتاحة حرية إختيار اللجوء للمحكمة وآلية الاستئناف المزمع إنشائهما مع التأكيد في ذات الوقت على وجوب إعادة مراجعة الأحكام الصادرة من الجهة الاستئنافية قبل نفاذها للتحقق من توافقها مع النظام العام بمملكة البحرين.

ومن خلال هذه المعاهدة وحدت كلتا الدولتين جهودهما في سبيل تعزيز نظام العدالة التجارية العابر للحدود، وبالإضافة إلى ذلك فإن التعاون المأمول بين المحكمة التجارية الدولية بسنغافورة والمحكمة التجارية الدولية المزمع إنشاؤها بمملكة البحرين بموجب هذه المعاهدة سيسهم في توفير معايير أفضل لوسائل تسوية المنازعات التجارية الدولية على نحو يجاوز التحديات الراهنة التي يواجهها المتعاملون في مجال التجارة الدولية حال محاولة تسوية نزاعاتهم. ​

وتوطيد هذه المعاهدة العلاقات القضائية بين البحرين وسنغافورة والتي كان بدايتها مذكرة التفاهم بين السلطتين القضائيتين في مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة المنصبة على التعاون في المجال القضائي، ومذكرة إرشادية بشأن تنفيذ الأحكام المالية واللتين تم توقيعهما خلال زيارة سعادة رئيس القضاء بجمهورية سنغافورة السيد سنداريش مانون لمملكة البحرين في مايو 2023.​

وفي تصريح له بهذه المناسبة قال سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف: “تعتبر هذه المعاهدة خطوة نوعية نحو تعزيز سيادة القانون وتعزيز الوصول إلى العدالة على المستوى الدولي، إذ أنها توفر إطارًا للتعاون بين مملكة البحرين وجمهورية سنغافورة لضمان حماية وصون مصالح وحقوق مجتمع الأعمال الدولي.”

ومن جانبه قال السيد يان بولسون، قاضي في محكمة التمييز البحرينية: “من خلال توفير هذه المحكمة الدولية في منطقتنا، يسرنا أن تضع جمهورية سنغافورة محكمتها التجارية الدولية تحت تصرف الأطراف الراغبة في ضمان إمكانية مراجعة القرارات بواسطة جهة لديها سجل حافل بالإنجازات، وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة التجارية الدولية البحرينية فور إنشائها في كافة المنازعات ذات الصلة بالتحكيم الدولي بوتيرة سريعة، سيما وأن القضاء البحريني حالياً يتيح استخدام اللغة الانجليزية في القضايا التي يحكم فيها قضاة دوليين حتى على مستوى محكمة التمييز.”