توقعت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن يؤدي قرار الكويت حظر كل التعاملات والاستثمارات والاستخدام للأصول الافتراضية إلى تقييد نمو الاقتصاد الرقمي في البلاد، وما ينطوي عليه ذلك من تحويل وجهة الاستثمارات المحتملة إلى بلدان أخرى في الخليج، وبصفة خاصة الإمارات والبحرين.

ولفتت إلى أن قرار السلطات الكويتية بحظر الأصول الافتراضية جزء من السياسة الحكومية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرة إلى أن القرار يأتي مع الحاجة المتزايدة لإحراز تقدم في مجال الرقمنة وإلى أنظمة رقابية للمحافظة على أمن «السايبر» ولمكافحة تمويل الإرهاب.

وأضافت الوحدة أن حظر الكويت للأصول الافتراضية يخالف اتجاه بلدان مجلس التعاون الخليجي (باستثناء قطر التي حظرت عام 2019 العملات المشفرة) نحو الاستخدام المتزايد للأصول الافتراضية.

وفي الوقت ذاته تواصل سلطات دول مجلس التعاون الترويج للتعاملات المالية الرقمية كأداة استثمارية، وبصفة أوسع كتكنولوجيا لإحراز تقدم في مجال الرقمنة والعملات المشفرة وتكنولوجيا بلوك تشين.

وفي حين أن عمان والسعودية قامتا بالفعل بتنظيم استخدام الأصول الافتراضية، فإن منطقة مجلس التعاون تبقى في صدارة التشجيع على تبني ابتكارات بلوك تشين والأصول الافتراضية.

وبينت «إيكونوميست إنتلجنس» أن الكويت بين يونيو 2021 ويوليو 2022 كانت ثالث أكبر متلقٍ للعملات المشفرة في بلدان مجلس التعاون من حيث الحجم، موضحة أن مركز الكويت كثالث أكبر جهة تتلقى تدفقات من العملات الافتراضية في الخليج مهدّد من حظر الأصول الافتراضية.

وتوقعت الوحدة أن يستفيد المنافسون الإقليميون من إعادة التوجيه المحتملة للأعمال في مجال تداول الأصول الافتراضية وتحويل اتجاه تدفقات الاستثمارات الجديدة. كما توقعت أن تستقطب الإمارات والسعودية رساميل كبيرة بالنظر إلى المساعي الأخيرة للبلدين لتعزيز سوق المال المحلية وزيادة السيولة.

ورجحت «إيكونوميست إنتلجنس» أن تواصل أسواق أصغر مثل البحرين تحسين بيئة الاستثمار لمنصات العملات المشفرة في مسعى للمحافظة على تنافسيتها مع تطوير دول إقليمية أخرى لبيئاتها المالية.

وتوقعت أن يؤدي حظر الكويت للعملات الافتراضية إلى إضعاف النمو في سوق مالها الرقمية، ما سيدفع بالمستثمرين نحو أنظمة أكثر تحرراً في البلدان المجاورة.

ورغم خسارة استثمارات كبيرة في منصات العملة المشفرة، من المتوقع أن يعزز الحظر مساعي الكويت لتطوير إجراءات الشفافية ويقلل من مخاوف كبيرة لدى الجهات الرقابية المالية الرئيسة والمستثمرين المحتملين في ما يتعلق بتمويل الإرهاب.

وخلصت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى توقع أن تمثل منطقة دول مجلس التعاون حصة متزايدة من تعاملات العملة المشفرة العالمية مع ازدياد في أهمية المنصات المحلية.