قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستزيد صادراتها من الغاز الطبيعي لمصر من حقل تمار البحري، بينما سيتم بيع ثلث الغاز الطبيعي الإضافي من الحقل محليا.

وكتب كاتس في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) “ستزيد هذه الخطوة إيرادات الدولة وستوطد العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر”، وفق “رويترز”.

وأضاف أن تل أبيب ستوافق على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي لمصر على مدى 11 عاما.

وتابع: “إسرائيل ستسمح بإنتاج 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من 2026 بزيادة 60%”.

وشهدت مصر التي تواجه طلبا متزايدا على الغاز تراجعا في إنتاجها منه 9 % على أساس سنوي بين يناير/كانون الثاني
ومايو/أيار و12% مقارنة بالفترة نفسها في 2021، وتعاني من انقطاع الكهرباء بسبب رفع موجات حارة حجم الطلب على التبريد.

وقال كاتس إنه وافق على الصادرات الجديدة بعد تأكده من أن إمدادات الغاز اللازمة للاستهلاك المحلي في إسرائيل مضمونة.

واكتُشفت حقول غاز ضخمة على مدى السنوات الـ15 عاما المنصرمة في إسرائيل قبالة ساحل البحر المتوسط، لكن الحكومة تفرض قيودا على مقدار الغاز الذي يمكن بيعه إلى الخارج من أجل ضمان وجود ما يكفي منه في السوق المحلية في المستقبل.

وأنتجت شركات الطاقة في إسرائيل 21.29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في 2021، صدرت 9.21 مليار منها فقط، وذهبت الصادرات إلى مصر والأردن.

وتسعى مصر إلى أن تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، إذ تبيع غازها وتعيد تصدير الغاز الإسرائيلي في صورة غاز طبيعي مسال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

قال كاتس يوم الأربعاء، 2 أغسطس 2023، إنه يجب تخصيص المزيد من احتياطيات الغاز الطبيعي في إسرائيل للتصدير في ظل عودة الاهتمام بالتنقيب البحري وتجدد النقاش حول مدى أهمية الاحتفاظ بالغاز للاستخدام المحلي.

واكتشفت مخزونات هائلة من الغاز في السنوات الـ15 الماضية في البحر المتوسط قبالة إسرائيل، لكن الحكومة فرضت قيودا على الكمية التي يمكن تصديرها لضمان احتفاظ السوق المحلية بما يكفيها في المستقبل.

وظلت القضية محل نقاش محتدم لسنوات وأثيرت مجدداً الشهر الماضي عندما حذر مسؤول كبير بوزارة المالية الإسرائيلية يدير شؤون الميزانية من أن الدولة تخاطر بتصدير الكثير من الغاز، ما يعرض أمن الطاقة للخطر.