أكد «صندوق النقد» أن النظام المصرفي الكويتي يعتبر مستقراً ومحصّناً تجاه المخاطر النظامية، ومدعوماً بإطار احترازي قوي يجب الاستمرار في تعزيزه.

وأضاف: «الآن، وبعد أن تم التخلص من جميع تدابير الدعم التنظيمي المالي المتعلقة بجائحة، يجب على (المركزي) النظر في تعديل تكوين متطلبات رأس المال الإلزامي لجعل السياسة الاحترازية الكلية أكثر معاكسة للتقلبات الدورية، كما يجب إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض التجارية تدريجياً لدعم تسعير المخاطر بكفاءة وتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين يجب استبدال الضمان الشامل الحالي على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود على الودائع لمواجهة المخاطر الأدبية».

ولفت الصندوق أن مؤشرات السلامة المالية واختبارات الضغط التي تجريها السلطات الكويتية تشير إلى أن النظام المصرفي مستقر ومرن في مواجهة الصدمات الشديدة، كما أن البنوك الكويتية جيدة الرسملة وذات سيولة مرتفعة، موضحاً أن القروض غير المنتظمة تبقى منخفضة، والربحية تتعافى أيضاً.