ويقول آلالاف من أطباء المستشفيات إنهم سيقدمون الرعاية الطارئة فقط، وحذرت الخدمة الصحية الوطنية المرضى من توقع إضطرابات كبيرة خلال الإضراب الذي يستمر يومين.

ويعد إجراء يوم الخميس هو الأحدث في سلسلة من الإضرابات التي ينظمها الأطباء والممرضات وغيرهم من العاملين في المجال الطبي في الأشهر الأخيرة وجزء من موجة من إضرابات العاملين في القطاع العام للمطالبة بأجور أفضل وسط أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة في المملكة المتحدة.

وقال جوليان هارتلي، الرئيس التنفيذي لمقدمي الخدمات الصحية الوطنية، إن الإضرابات الأخيرة تمثل “صداعًا هائلًا” لخدمة الصحة العامة لأنها جاءت قبل عطلة نهاية الأسبوع الرسمية التي تستمر ثلاثة أيام في أواخر أغسطس، عندما يكون الطلب في أقسام الطوارئ بالمستشفيات أعلى عادةً.

هذا يعني أن العديد من الخدمات ستكون في الواقع معطلة لمدة خمسة أيام، حسب تعبيره.

وأصرت حكومة المحافظين على انتهاء المحادثات بشأن الأجور بعد أن قالت إن كبار الأطباء سيحصلون على زيادة في الأجور بنسبة 6 بالمئة.

وقال وزير الصحة ستيف باركلي إن متوسط الدخل السنوي لكبار الأطباء يصل إلى 134 ألف جنيه إسترليني (نحو 170 ألف دولار)، بالإضافة إلى معاش تقاعدي سخي.

وانتقدت الجمعية الطبية البريطانية، وهي نقابة الأطباء، هذه الزيادة ووصفتها بأنها “مهينة”، وقالت إن الأطباء شهدوا تآكلا في أجورهم بنسبة 35 بالمئة بالقيمة الحقيقية على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية.

ويقول العديد من الأطباء أيضا إنهم مضطرون إلى اتخاذ إجراءات لرفع مستوى الوعي لظروف عملهم السيئة.

وقال الدكتور فيشال شارما، وهو زعيم نقابي: “نحن نفضل أن نكون داخل المستشفى لرؤية مرضانا… لكن لا يمكننا أن نجلس ونراقب بشكل سلبي بينما يتم التقليل من قيمتنا بشكل مستمر، وتقويضنا وإجبارنا على مشاهدة زملاءنا وهم يغادرون – مما يضر كثيرًا بخدمة الصحة الوطنية والمرضى”.

قالت الجمعية الطبية البريطانية إن أعضائها يعتزمون الإضراب مرة أخرى يومي 19 و20 سبتمبر و2-4 أكتوبر.

في الوقت نفسه، يواصل عشرات الآلاف من الأطباء المبتدئين – أو هؤلاء الأطباء في المراحل الأولى من حياتهم المهنية – نزاعهم على الأجور مع الحكومة.

في وقت سابق من هذا العام، قامت الحكومة في بريطانيا بتسوية نزاعات منفصلة مع نقابات الممرضات والعاملين الصحيين الآخرين، بما في ذلك سائقي سيارات الإسعاف والمسعفين الطبيين.