ويشرح الكاتب “على مدى السنوات الخمس الماضية، دخل حوالى عشرة من الحكام أو المنافسين الطموحين في الدول الأفريقية الإستراتيجية الرئيسية مثل مالي وليبيا والسودان في اتفاق سمح لبريغوجين بتوسيع النفوذ الروسي عبر مساحات واسعة من القارة مع استخراج كميات كبيرة من المواد الخام المربحة. مثل الذهب والأخشاب، مما يكسب الكرملين مبالغ طائلة”.

“ووقعت الدول الصغيرة أيضًا تحت تأثير فاغنر، مما سمح لمجموعة المرتزقة ببناء شبكة تمتد الآن من شواطئ البحر الأبيض المتوسط إلى موزمبيق”، يضيف الكاتب.

ويشير الكاتب إلى ظهور بريغوجين مؤخرا مسلحا ببندقية هجومية ويرتدي زيا قتاليا، إذ أشارت مصادر متعددة إلى أنه كان في مالي، حيث ينتشر نحو 800 من رجاله إلى جانب القوات المسلحة المحلية التي تقاتل الإسلاميين والمتمردين الآخرين، بحسب الكاتب.

“قبل مالي، ربما يكون بريغوجين قد زار أيضا بانغي، عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث قامت مجموعة فاغنر ببناء عملياتها الأكثر شمولا ونجاحا منذ دعوتها إلى البلد الذي يعاني من الفقر المدقع والفوضى لدعم نظام فوستين – آركانج تواديرا قبل خمس سنوات”.

ويلفت الكاتب إلى أنه “في مقابل امتيازات التعدين وقطع الأشجار المربحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، قدّمت مجموعة فاغنر مقاتلين اشتهروا بعنفهم العشوائي ضد المدنيين وكذلك المتمردين. كما قامت المجموعة أيضًا بنشر متخصصين في الاتصالات، وبنت مركزا ثقافيا روسيا وأنشأت محطة إذاعية. وشملت المشاريع التجارية إنتاج وبيع الفودكا والبيرة، فضلا عن تجارة الماس غير المنظمة”.

وتقول بيكو “من المرجح أن تتولى وزارة الدفاع (الروسية) والمقاولين العسكريين الخاصين التابعين لها بشكل أساسي العمليات العسكرية والاقتصادية”.

ويتفق معظم المراقبين على أن مجموعة فاغنر كانت “ناجحة للغاية بحيث لا يمكن للكرملين أن يخسرها”، بينما “تتطلع موسكو إلى أفريقيا لتجنيد حلفاء لها في مواجهتها مع الغرب، ويساعد الذهب والموارد الأخرى التي تستخرجها شركات فاغنر في دعم الاقتصاد الروسي المتضرر من العقوبات”، يذكر الكاتب.

وقالت الدكتورة علياء الإبراهيمي، الخبيرة في مركز أبحاث المجلس الأطلسي ومضيفة بودكاست “غانز أوف هاير”، إنه من خلال تولي المسؤولية العلنية عن عمليات فاغنر في أفريقيا، فإن “الكرملين يشرع في مغامرة عالية المخاطر”.

وتضيف “بوتين يتحمل الآن المخاطرة الجيوسياسية. لقد فقد عنصر الوكيل. ليس هناك مجال للإنكار الآن. لقد نشطت مجموعة فاغنر في منطقة استراتيجية للغاية ذات أهمية كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها أيضا. وبالتالي فإن خطر التصعيد الآن أعلى بكثير”.

وننتقل إلى مقابلة أجرتها محررة الفايننشال تايمز لشؤون الاقتصاد الأمريكي، كولبي سميث، مع مسؤولة كبيرة في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي حذّرت من احتمال حدوث المزيد من الارتفاع في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

ويسبق كلام المسؤولة الخطاب المرتقب على نطاق واسع لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جاي باول، الذي من المقرر أن يتحدث يوم الجمعة عن التوقعات في لحظة محورية في حملة البنك المركزي التاريخية لمكافحة التضخم.

وتقول سوزان كولينز رئيسة الفيدرالي الأمريكي في بوسطن إنها “فوجئت” بمرونة الاقتصاد، بما في ذلك سوق العمل الضيق والإنفاق الاستهلاكي القوي، على الرغم من أشهر من ارتفاع تكاليف الاقتراض”.

وتضيف “لا أرى بعد التباطؤ الذي أعتقد أنه سيكون جزءا مما نحتاجه لهذا المسار المستدام للعودة إلى 2% (تضخم) في فترة زمنية معقولة.. فهذه المرونة حقا تشير إلى أنه قد يكون لدينا المزيد للقيام به”.

وتوضح كولينز أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يكون قريبا، أو قد وصل بالفعل، إلى مستوى أسعار الفائدة “التي سيحتفظ بها لبعض الوقت”، لكن هذا “لا يعني في رأيي أنه لا يوجد احتمال حقيقي بأننا سنحتاج إلى إجراء بعض الزيادات الإضافية”.

وتشرح سميث “لقد انحسرت ضغوط الأسعار وبدأت سوق العمل الأمريكية التي كانت شديدة الضيق ذات يوم في التراجع، ولكن العلامات الواضحة التي تشير إلى أن الاقتصاد لا يزال يحتفظ بزخم كبير وضعت المسؤولين في حالة من التوتر”.

“وقد ألقى هذا بظلال من الشك على السرعة التي سيعتدل بها التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي طويل الأمد البالغ 2 في المائة، من هنا، اشتعل نقاش حاد داخليا في بنك الاحتياطي الفيدرالي حول ما إذا تم القيام بما يكفي من قبل المسؤولين لكبح الطلب”.

ووصفت كولينز التشديد الأخير للظروف المالية بأنه “مفيد” لأهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في تخفيف الطلب.

ونختم مع تحليل لمحرر الشؤون الأمريكية في التايمز، ديفيد شارتر، بعنوان “لماذا تترشح للرئاسة إذا كنت تعلم أنك لن تفوز أبدا”؟

ويقول الكاتب إن “الحملة الانتخابية للترشح للرئاسة مهمة شاقة ومكلفة، ولا يمكن أن يفوز بها إلا شخص واحد، لكن مجال الطامحين كان كبيرا في الانتخابات الماضية”.

ويضيف “تلعب الأنا دورا كبيرا في إقناع المرشح بأنه قد يكون جيمي كارتر أو باراك أوباما القادم الذي يخرج من الغموض ويتولى البيت الأبيض، ولكن هناك دوافع أخرى وجوائز محتملة معروضة. في العام 2016، انتهى الأمر باثنين من منافسي دونالد ترامب في مرحلة المناظرة في حكومته: بن كارسون وزيرا للإسكان والتنمية الحضرية، وريك بيري وزيرا للطاقة”.

“في عام 2020، اختار جو بايدن واحدة من منافسيه، كامالا هاريس، لتكون نائبته على الرغم من أنها شنت هجوما شرسا عليه خلال المناظرة الديمقراطية الثانية لمعارضتها نقل الأطفال السود مثلها إلى المدارس في المناطق البيضاء. فشلت حملتها حتى في الوصول إلى التصويت الأول في المؤتمر الحزبي في ولاية آيوا. وانتهى الأمر بمنافس آخر في حكومته: ترقى بيت بوتجيج من منصب عمدة مدينة ساوث بيند بولاية إنديانا، إلى وزير للنقل”.

وقالت سوزان بيج من صحيفة “يو إس إي توداي”، التي أدارت مناظرة نائب الرئيس في عام 2020: “المناظرات الأولية هي اختبار للبيت الأبيض ولكنها أيضا فرصة لتجربة أدوار أخرى”.

“أنت تتساءل عما إذا كان بعض هؤلاء المرشحين يعتقدون حقا أنه يمكن ترشيحهم لمنصب الرئيس هذه المرة، ولكن ربما يعتقدون أنهم يمكن أن يكونوا مسؤولين في مجلس الوزراء في إدارة ترامب الجديدة، أو ربما يمكنهم الحصول على وظيفة كبيرة في السياسة أو ربما يمكنهم أن يصبحوا ضيوفا على قناة سي إن إن”.

ويترشح بعض المرشحين للترويج لأجندات معينة، مثل الحملات التي تروج بشكل أساسي للقضايا البيئية في الحملة الديمقراطية لعام 2020.