وزادت الأزمة الاقتصادية من وضع السجون المتهالك أصلاً، إضافة إلى إضراب القضاة في لبنان، الأمر الذي فاقم من الاكتظاظ، مع تأخّر محاكمة الموقوفين الذين لم يصدر بعد أي حكم بحقهم.

ونقل التقرير عن وزارة الداخلية اللبنانية أن 80 في المئة من سجاء لبنان، موقوفون احتياطياً بانتظار محاكمتهم. وأكد مصدر في جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني لبي بي سي نيوز صحة هذه الأرقام.

وبحسب تقرير “هيومن رايتس ووتش” فإن الطاقة الاستيعابية لمراكز الاحتجاز في جميع أنحاء لبنان تبلغ 4760 شخصاً. لكن هذه المراكز تستوعب حالياً حوالي 8502 شخصاً، أي ضعف قدرتها، وفق ما ذكرت المنظمة. ولفت التقرير إلى أن عدد المحكومين بينهم يبلغ 1094 شخصاً فقط.

وكانت بي بي سي نيوز عربي سلطت الضوء العام الماضي على الأزمة، من خلال تقرير مفصّل عن أوضاع السجناء في سجن رومية، أكبر السجون اللبنانية.

وكشف تقرير مراسلتنا في بيروت، كارين طربيه في مارس/آذار 2022، أنّ إدارة السجن لم تعد قادرة على تأمين الرعاية الصحية للسجناء نتيجة ارتفاع أسعار الدواء بعد رفع الدعم عنه، إلى جانب العجز عن تأمين الطعام والطبابة للعناصر الأمنية والقوات العسكرية.

وأقرّ حينها آمر سجن رومية في حديث مع بي بي سي بعجز إدارة السجن والسلطات المسؤولة عن تأمين العلاج والدواء للموقوفين المرضى.

وقال إن تأمين الرعاية الصحية أصبح على عاتق أهالي السجناء، أو من خلال هبات ومساعدات المنظمات الإنسانية، في ظلّ الأزمة الاقتصادية وغلاء كلفة الطبابة والدواء.

الوضع في سجون لبنان بات أشبه بـ”قنبلة موقوتة”، مع تضافر عدة عوامل من بينها انهيار العملة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطبية، وصعوبة تنقل الأهالي لزيارة أبنائهم في السجون، وأحياناً إلى عدم قدرة نقل الموقوفين احتياطياً.

ومن أسباب الاكتظاظ أيضاً، زيادة معدل الجريمة، وبطء إجراءات المحاكمة، وعجز العديد من السجناء الذين قضوا مدة عقوبتهم عن دفع رسوم الإفراج عنهم. كل ذلك يجعل السجناء يدورون في حلقة مفرغة، من دون أن يلوح في الأفق أمل في حلّ أزمتهم.

وكانت الحكومة اللبنانية خصصت مبلغ 30 مليون دولار لبناء سجن جديد في شمال لبنان عام 2015، مع وعد من وزير الداخلية آنذاك نهاد المشنوق، بإنجازه في غضون 18 شهراً. لكن هذا المشروع لم بيصر النور بعد، رغم مرور ثماني سنوات على إقراره.