وافقت مجموعة «غولدمان ساكس»، و«مورغان ستانلي»، و«جي بي مورغان تشيس آند كو»، و«يو بي إس إيه جي»، على دفع ما يقرب من 500 مليون دولار لتسوية دعوى جماعية لمكافحة الاحتكار رفعتها صناديق التقاعد الأميركية في شأن سيطرة البنوك على سوق إقراض الأسهم المستخدمة في عمليات التحوّط والبيع على المكشوف.

ووفقاً لملف المحكمة الذي قدّمته صناديق التقاعد في محكمة مانهاتن الفيديرالية، وافقت البنوك الأربعة على دفع 499 مليون دولار والتعاون أيضاً في التقاضي ضد «بنك أوف أميركا كورب»، المدعى عليه الوحيد المتبقي. ووافق بنك «كريدي سويس» العام الماضي على دفع 81 مليون دولار لتسوية المطالبات المرفوعة ضده، وفقاً لما ذكرته «بلومبرغ».

وعلى الرغم من الموافقة على التسوية، يواصل بنك «غولدمان» و«مورغان ستانلي» و«جيه بي مورغان» و«يو بي إس» إنكار ارتكاب أيّ مخالفات، وفقاً للملف.

وطلب المدعون، بقيادة نظام تقاعد الموظفين العموميين في ولاية أيوا، من قاضية المقاطعة الأميركية كاثرين بولك فايلا الموافقة بشكل مبدئي على التسوية باعتبارها «عادلة ومعقولة وكافية».

يأتي ذلك، بعد أن اتهمت الدعوى القضائية لعام 2017 البنوك الكبرى بالتواطؤ لعرقلة تطوير أنظمة التداول الإلكترونية بالكامل التي تتوافق مع المقرضين والمقترضين من الأسهم. إذ تقوم البنوك عادة بتحديد الأسهم التي يتطلع العملاء التجاريون إلى بيعها على المكشوف ومن ثم إقراضهم الأسهم، عادة من خلال وحدات الوساطة الرئيسية الخاصة بهم.

وركزت الدعوى على مشاركة البنوك في «EquiLend»، وهي شركة مشتركة لخدمات التداول والمقاصة. ووفقاً لصناديق التقاعد، فقد استخدموا «EquiLend» كمنتدى للتواطؤ.

كما انضمت «EquiLend» أيضاً إلى التسوية ووافقت على سلسلة من الإصلاحات التي يعتقد المدعون أنها «ستُقلل بشكل كبير من احتمالية التواطؤ المستقبلي في سوق إقراض الأسهم»، حسبما ذكرت صناديق التقاعد في الإيداع.