أفاد بيت التمويل الكويتي «بيتك» بأن نسب الإشغال استقرت عند معدلاتها السابقة لأنواع العقارات الاستثمارية كافة، حيث تراوحت بين 85 و88 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

ولفت «بيتك» في تقريره العقاري إلى أن القيم الإيجارية بين المناطق السكنية تختلف طبقاً لعوامل التميز والمساحات المختلفة، مبيناً أنها شهدت في الربع الثاني تغيّراً متفاوتاً لمعظم المناطق على أساس سنوي.

وبيّن التقرير أنه في ظل التراجع المحدود في أسعار السكن الخاص، شهدت القيمة الإيجارية لهذه الفئة من العقارات انخفاضاً طفيفاً، كما أن انتظار تخصيص الطلبات الإسكانية شجّع توجه شريحة كبيرة من المواطنين إلى استئجار السكن الخاص، ما أدى إلى زيادة المعروض منه، في ظل الطلب على المناطق القريبة من مقار العمل والتسوّق التي حفّزت طلب المستأجرين على هذه الفئة من العقارات.

وأوضح أن متوسط القيمة الإيجارية استقر بالنسبة للدور الثاني ثلاث غرف وصالة بمساحة 135م2 على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر عند حدود 482 ديناراً بنهاية الربع الثاني من 2023 دون تغير عن الربع الأول، في حين انخفض 0.4 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أن المتوسط في محافظة العاصمة وصل إلى 570 ديناراً، وبالتالي انخفض متوسط القيمة الإيجارية بحدود 0.8 في المئة بنهاية الربع الثاني بعدما كان قد سجّل زيادة في العام الماضي وصلت 11.6 في المئة بالربع الثاني.

أما بالنسبة للقيمة الإيجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر، فذكر التقرير أن متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة على مستوى المحافظات سجل 890 ديناراً بزيادة طفيفة نسبتها 0.1 في المئة عن الربع الأول من 2023، فيما شهد تراجعاً بـ0.5 في المئة على أساس سنوي، في حين وصل في محافظة العاصمة إلى حدود 1045 ديناراً منخفضاً 0.9 في المئة على أساس سنوي، وبلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة حولّي 953 ديناراً منخفضاً 0.5 في المئة على أساس سنوي، وفي محافظة الفروانية سجل 736 ديناراً بزيادة سنوية طفيفة نسبتها 0.9 في المئة.

السكن الاستثماري

ولفت التقرير إلى أن متوسط القيمة الايجارية للشقة المكوّنة من غرفتين وصالة مساحة 60 متراً مربعاً على مستوى المحافظات بلغ نحو 278 ديناراً بنهاية الربع الثاني من 2023 دون تغير عن الربع الأول، فيما يُعد أدنى بـ0.1 في المئة على أساس سنوي، حيث تفاوتت نسب الزيادة لمتوسط القيمة الايجارية بين المناطق والمحافظات، فسجل متوسط الإيجار في محافظة العاصمة 313 ديناراً بزيادة ربع سنوية قدرها 4 في المئة بالنسبة نفسها على أساس سنوي، بينما بلغ للمساحة ذاتها في محافظة حولّي 306 دنانير بزيادة 3.4 في المئة على أساس ربع سنوي و2.7 في المئة على أساس سنوي.

وأشار إلى أن ارتفاع متوسط القيمة الإيجارية للشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 متراً مربعاً على مستوى الكويت إلى حدود 315 ديناراً بزيادة 2.1 في المئة على أساس سنوي، منوهاً إلى أنه في العاصمة بلغت القيمة الإيجارية 343 ديناراً بنهاية الربع الثاني من 2023 بزيادة 3.6 في المئة على أساس ربع سنوي وبالنسبة ذاتها على أساس سنوي، وعلى مستوى محافظة حولّي وصل متوسط القيم الإيجارية إلى 336 ديناراً مرتفعاً 3.1 في المئة على أساس ربع سنوي في حين ارتفع المتوسط 2.5 في المئة على أساس سنوي.

أما بالنسبة للشقق الاستثمارية مساحة من 80 إلى 85 متراً مربعاً، فنوّه التقرير إلى أن متوسط قيمتها الإيجارية على مستوى المحافظات بلغ 345 ديناراً مرتفعاً بنحو 2 في المئة عن الربع الأول وبـ1.9 في المئة على أساس سنوي، مبيناً أن متوسط القيمة الايجارية على مستوى محافظة العاصمة بلغ 373 ديناراً بنهاية الربع الثاني بزيادة ربع سنوية قدرها 3.3 في المئة وبالنسبة نفسها على أساس سنوي، فيما وصل على مستوى محافظة حولّي إلى 366 ديناراً بزيادة 2.3 في المئة على أساس سنوي، وبلغ المتوسط في محافظة الفروانية 339 ديناراً مرتفعاً 0.9 في المئة على أساس سنوي، ووصل إلى 304 دنانير في محافظة الأحمدي بزيادة 1 في المئة على أساس سنوي، وبلغ المتوسط 360 ديناراً في محافظة مبارك الكبير بزيادة سنوية 1.4 في المئة، وفي الجهراء 333 ديناراً بزيادة سنوية طفيفة قدرها 0.8 في المئة.

وتابع التقرير: «بلغ متوسط القيم الإيجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 أمتارمربعة 395 ديناراً بنهاية الربع الثاني من 2023 على مستوى المحافظات بزيادة 1.6 في المئة على أساس سنوي، وعلى مستوى محافظة العاصمة ارتفع المتوسط على أساس سنوي بـ2.9 في المئة ليبلغ 423 ديناراً، ووصل في محافظة حولّي إلى 416 ديناراً بزيادة سنوية 2 في المئة، وبلغ المتوسط 389 ديناراً في محافظة الفروانية بزيادة سنوية 0.8 في المئة، وفي محافظة الأحمدي سجل 354 ديناراً بزيادة سنوية 0.9 في المئة، وسجل في محافظة مبارك الكبير 410 دنانير بزيادة 1.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبالنسبة نفسها على أساس سنوي، فيما بلغ 383 ديناراً في محافظة الجهراء بزيادة سنوية طفيفة قدرها 0.7 في المئة».

العقارات التجارية

وذكر «بيتك» أن متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي بلغ 23.6 دينار للمتر منخفضاً بنحو 6.7 في المئة على أساس سنوي في حين لم يشهد تغيّراً على أساس ربع سنوي، وتراوحت القيمة الإيجارية بين 10 و26 ديناراً في أغلب المناطق على مستوى المحافظات، وزادت إلى 29 ديناراً في مواقع متميزة.

وأوضح أن المتوسط في منطقة وسط المدينة بمحافظة العاصمة وصل إلى 29 ديناراً للمتر المربع منخفضاً للربع الثاني على التوالي وبـ3.3 في المئة على أساس سنوي، أما في منطقة حولّي فوصل إلى 26 ديناراً منخفضاً 5.5 في المئة على أساس سنوي ووصل في السالمية إلى 28 ديناراً منخفضاً 3.4 في المئة على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي، فيما سجّل في الفروانية 29 ديناراً وفي خيطان 25 ديناراً منخفضاً بـ6.5 و12.3 في المئة على أساس سنوي.

790 ديناراً متوسط إيجار الدور الأول أو الثاني

ذكر تقرير «بيتك» أن متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني في عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات بلغ 790 ديناراً بزيادة ربع سنوية طفيفة فيما يُعد منخفضاً بـ0.6 في المئة على أساس سنوي.

وبيّن أن متوسط القيمة الإيجارية في محافظة العاصمة بلغ نحو 945 ديناراً منخفضاً 1 في المئة على أساس سنوي، حيث سجّلت في أعلى المناطق قيمة كما في منطقة العديلية 1100 دينار وفي الروضة ألف دينار، فيما وصلت في أدنى مناطق المحافظة إيجاراً كغرناطة إلى 800 دينار، وفي الصليبخات إلى 600 دينار دون تغير سنوي.

13.7 في المئة انخفاضاً بإيجارات المكاتب على أساس سنوي

أكد «بيتك» أن القيمة الإيجارية للمكاتب تختلف حسب الموقع ونوعية التشطيب والخدمات المقدمة للمستأجرين ورواد العقار.

وأوضح أن متوسط القيمة الإيجارية للمكاتب بلغ 7 دنانير للمتر المربع على مستوى المحافظات منخفضاً 13.7 في المئة على أساس سنوي، مع تراجعه في مدينة الكويت إلى 9.5 دينار وبنسبة 2.6 في المئة، فيما وصل في منطقة حولّي إلى 7.5 دينار دون تغير سنوي، وتراجع في السالمية على أساس سنوي بنحو 2.9 في المئة ليبلغ 8.3 دينار، وبلغ المتوسط في منطقة الفروانية 8.5 دينار دون تغير سنوي، في حين انخفض في منطقة الفحيحيل إلى 8.3 دينار للمتر المربع متراجعاً بنحو 2.9 في المئة على أساس سنوي.

اتساع التأجير في المناطق الداخلية

أشار التقرير إلى انتشار ظاهرة تأثيث العقارات، خصوصاً للعقارات المتميزة، موضحاً أن القيمة الإيجارية بالتالي تتحدد وفقاً للمستويات المختلفة.

وأوضح «بيتك» أن الأمر الذي يجذب الانتباه هو اتساع دائرة التأجير في المناطق الداخلية التي يقطن فيها المواطنون الكويتيون، مثل منطقة سلوى والسرة وجنوب السرة وغيرها من المناطق، تحت ضغط ارتفاع أسعار العقارات.