وكتبت سالي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، أن ذلك جاء بعد طلب سابق من السائق لإلغاء الرحلة بشكل صوري من التطبيق، وتحويل تكلفة الرحلة إلى هاتفه الشخصي، بدلاً من التطبيق الذي يأخذ حصته من كل رحلة، لكن الفتاة وشقيقتها رفضتا ذلك.

وأضافت سالي أنه بعد نحو نصف ساعة، وبعد تلقيها مكالمات عدة من متصلين يدّعون أنهم من شركة “أوبر”، ويعرضون توصيلها باعتبارها صاحبة الطلب، تلقت مكالمة من رجل عبر هاتف شقيقتها، لتعرف أنه عُثِر عليها مغطاة بغطاء من الصوف في منطقة صحراوية شرق القاهرة، وكانت في حالة سيئة ومضرجة بالدماء.

وبعد إجراء اللازم لشقيقتها في المستشفى، أخبرتها أن السائق هددها بمطواة واعتدى عليها وحاول اغتصابها لكنها قاومت، إلى أن فوجئ السائق بسيارة نقل كبيرة في الطريق إليه، وهي الفرصة التي انتهزتها الضحية للفرار من السيارة التي انطلق صاحبها مبتعدًا.

وأعربت شركة “أوبر” في بيان لها عن “حزن عميق” إزاء الحادث وإدانتها بشدة لما وصفته بالسلوك الخطير. وأكدت أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق”.

وأضافت الشركة أنها تواصلت مع أحد أفراد عائلة الفتاة “لتقديم كل الدعم الممكن”، وأنها “تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق”.

وبدأ النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة لمقاطعة تطبيق “أوبر” في مصر، بسبب ما وصفه المستخدمون “بتكرار حوادث التحرش وخطف الفتيات”.

وأطلقت صفحة “أنتي الأهم” على فيسبوك، وهي مبادرة رائدة أطلقتها مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، حملة لمنع التعامل مع شركة “أوبر”، من خلال هاشتاغ stopusinguber.

وحظي الهاشتاغ بتفاعل واسع على مواقع التواصل؛ حيث قالت دينا على موقع إكس، إن تطبيق “أوبر” في مصر يعاني من الفوضى، متهمة الشركة بتوظيف سائقين “مجرمين يعرضون حياة المرأة المصرية للخطر”، مشيرة إلى أن اهتمام التطبيق ينصب على جني الأرباح لا على حياة مستخدميه.

أما يمنى علي، فطالبت، على فيسبوك، بضرورة إزالة تطبيق “أوبر” من الهواتف.

وتقدم المحامي عمرو عبد السلام بدعوى قضائية، طالب خلالها بإلغاء تراخيص شركتي “أوبر” و”كريم” في مصر، بسبب مخالفتهما شروط قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام التكنولوجيا.

وينص هذا القانون وفق المحامي المصري على إخضاع سائقي السيارات لتحاليل المخدرات والكحوليات قبل التصريح لهم باستخدام التطبيق، وإخطار وزارة الداخلية ببيانات سائق السيارة للكشف عليه جنائياً للوقوف على صحيفته الجنائية.

وطالب عبد السلام في الدعوى القضائية، وفق منشور على فيسبوك، بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية، لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة وحتى نهايتها.

يأتي ذلك بعد أيام من مطالبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ الحكومة بوقف ترخيص عمل شركة “أوبر” ومثيلاتها فى مصر بشكل مؤقت، وذلك بعد محاولة سائق تابع للشركة هتك عرض سائحة ألمانية، والذي حُكِم عليه بالسجن لمدة ٣ سنوات.

يذكر أنه قبل أسبوع، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن 15 عاماً، على سائق يعمل لدى “أوبر”، بالإضافة إلى غرامة قدرها خمسون ألف جنيه مصري، أي ما يعادل نحو ألف دولار، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به، بعد إدانته بالشروع في خطف الفتاة حبيبة الشماع، في قضية عُرِفت إعلامياً بـ”فتاة الشروق”، والتي فارقت الحياة إثر الحادث.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن السائق كان يتعاطى المخدرات، وإنه انطلق مسرعاً بالسيارة، ولم يلتفت لطلب الفتاة المتكرر بالتوقف، ما دفعها لفتح باب السيارة وإلقاء نفسها منها.