TodayPic

مجلة اخبارية

اخبار عامة

بعد 71 يوما من الحبس.. القضاء يفرج عن أبرشان بجيب مليلية


بعد 71 يوما من الحبس.. القضاء يفرج عن أبرشان بجيب مليليةبعد 71 يوما من الحبس.. القضاء يفرج عن أبرشان بجيب مليلية

RT

/ Youtube

مصطفى أبرشان

أطلقت المحكمة الإبتدائية والتعليمات رقم 2 بمليلية سراح مصطفى أبرشان رئيس مليلية السابق بين عامي 1999 و2000 والرئيس الحالي لحزب “الائتلاف من أجل مليلية” بعد 71 يوما من الحبس.

وذكر موقع “هسبريس” المغربي أنه تم أيضا إطلاق سراح المستشارين السابقين لحكومة مليلية (جيب مليلية يخضع للسيطرة الإسبانية) بين يونيو 2019 ومايو 2023 دنيا المنصوري (الخزانة والتوظيف والتجارة)، ورشيد بوسيان (التخطيط العمراني والبنية التحتية والرياضة)، وحسن مختار (البيئة)، ومحمد أحمد (الشباب).

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية “أوروبا بريس” أن الأمر القضائي صدر بعدما اقتنعت هيئة الحكم بأنه “لم يعد هناك خطر الهروب نفسه أو تدمير الأدلة الذي كان قائما عند اعتقالهم”.

وبالنسبة للقاضي فإنه بعد أكثر من شهرين من سجن السياسين الخمسة من “ائتلاف مليلية”، فمن المناسب الموافقة على حريتهم من خلال تقليل إمكانية التدخل في سير الإجراءات.

وأفاد موقع “هسبريس” بأن المحكمة فرضت المنع من مغادرة التراب الوطني وسحب جوازات السفر والالتزام بالمثول أمام المحكمة في اليوم الثاني والسادس عشر من كل شهر وكلما تم استدعاؤهم.

ومنذ يومي 5 و6 مارس 2024 تم الاحتفاظ بمصطفى أبرشان في سجن سانتاندير، ومحمد أحمد في سجن غرناطة، بينما كان رشيد بوسيان وحسن مختار في إصلاحية مليلية.

ويواجه المفرج عنهم مؤقتا تهم “ارتكاب جرائم الاحتيال في العقود والمراوغة واختلاس الأموال العامة والعضوية في منظمة إجرامية والفساد الانتخابي”.

المصدر: “هسبريس”

!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,’script’,’https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘1828052974188625’); // Insert your pixel ID here.
fbq(‘track’, ‘PageView’);



Source link

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *