ونادى الإعلان بتأسيس دولة علمانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والثقافات والهويات، بالإضافة إلى قيام دولة مدنية يشترك ويتساوى جميع السودانيين في السلطة والثروة وضمان حرية الدين والفكر.

وطالب الاتفاق طرفي النزاع الجيش وقوات الدعم السريع بالوقف الفوري لإطلاق النار والتمهيد للدخول في وقف دائم للعدائيات في جميع مناطق البلاد.

كما شدد الاتفاق على ضرورة تشكيل جيش سوداني قومي بعقيدة عسكرية جديدة يعبر عن كل السودانيين.

ويشهد السودان حربا دموية منذ أكثر من عام بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مناطق في البلاد.

وطبقا لتقارير الأمم المتحدة فإن الحرب أدت إلى مقتل أربعة عشر ألف شخص وإجبار نحو مليوني شخص على مغادرة مناطقهم، هذا فضلا عن الدمار الكبير الذي لحق بالبنية التحتية.

ويرأس حمدوك تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” التي تتكون من أحزاب سياسية وفصائل مسلحة وتجمعات نقابية وتسعى لتشكيل تحالف واسع لوقف الحرب.

لكنه وقع الاتفاق مع نور باعتباره رئيسا سابقا للوزارة وليس رئيسا لتنسيقية القوى المدنية.

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث باسم حركة تحرير السودان محمد الناير بأن الحركة لم تعترف بتنسيقية القوى المدنية وكثير من القوى السياسية والفصائل المسلحة.

وقال خلال حديثه لبي بي سي إن “الحركة اشترطت توقيع حمدوك بصفته رئيسا سابقا للوزراء وليس رئيسا لتقدم”.

وظهرت حركة تحرير السودان بقيادة نور ضمن الفصائل المسلحة التي ظلت تقاتل حكومة الرئيس المعزول عمر البشير قبل نحو ثلاثة عقود، ولكنها رفضت الاعتراف بالحكومة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام البشير.

وتقول إن الحكومة الانتقالية ماهي إلا امتداد لنظام البشير في ظل وجود قادة الجيش فيها بعد اتفاق تقاسم السلطة مع المدنيين.

أما الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الحلو، فهي تسيطر على مناطق واسعة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وظلت قواتها على الحياد منذ بدء الحرب في السودان قبل أكثر من عام.

وسبق لحمدوك أن وقع اتفاقا مماثلا مع الحركة الشعبية لتحرير السودان عندما كان رئيسا للوزراء، غير أن الاتفاق – وقتها – وجد معارضة شديدة من قبل قادة الجيش الذين كانوا يتقاسمون معه السلطة بدعوى مطالبتها بعلمانية الدولة.

وعاد قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ووقع اتفاقا شبيها مع الحلو في مارس/ اذار من العام 2021 غير أن الاتفاق لم يتم تنفيذه بعد أن قاد البرهان انقلابا على الحكومة المدنية في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام.

وفور الإعلان عن الاتفاق، تباينت ردود الأفعال من العديد من الأحزاب والتنظيمات السياسية ما بين مؤيد ورافض ومتحفظ لبعض بنود الاتفاق.

ورحبت الجبهة الثورية، المكونة من بعض الفصائل المسلحة والأحزاب السياسية بالاتفاق.

وقال بيان صادر عنها إن الاتفاق خطوة مهمة في تشكيل جبهة كبيرة لوقف الحرب.

“الجبهة الثورية تؤكد على ما تضمنه إعلان نيروبي من مبادئ وأهداف وهي تتسق تماماً مع رؤية الجبهة الثورية خصوصاً تلك الداعية لوقف الحرب والرامية لتأسيس حكم مدني ديمقراطي فيدرالي يضمن حرية الدين والفكر وفصل الهويات الثقافية والاثنية والدينية والجهوية عن الدولة”.

أما حزب الأمة القومي الذي يعتبر من أبرز مكونات تنسيقية القوي المدنية، فقد رحب بحذر بالاتفاق.

وأبدى في بيان تحفظات على بعض بنود الاتفاقية من بينها قضية علمانية الدولة وتقرير المصير.

“ورد في الإعلان؛ قضايا خلافية محل بحثها المؤتمر القومي الدستوري سيما طبيعة الدولة ومسألة الدين والدولة والهوية ونظام الحكم؛ وإجازتها بواسطة برلمان منتخب”.

وأضاف بيان الحزب “إن حـزب الأمة القومي يدرك تعقيدات المشهد السوداني بسبب الحرب، لذلك يعمل الحزب ضمن تنسيقية تقدم على نجاح المؤتمر التأسيسي لإدارة حـوار شفاف حول قضايا إعادة بناء الدولة السودانية؛ بغية التوافق على الرؤية السياسية للتحالف، ومن ثم مناقشة هذه القضايا بمشاركة كل الأطراف الوطنية في مائدة مستديرة لإيجاد حل للأزمة السودانية”.

واعتبر القيادي في تحالف الحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية والمؤيدة للجيش مبارك أردول اتفاق نيروبي بلا قيمة.

وقال في تدوينة على موقع فيسبوك “لم أنشغل بمحتويات ميثاق نيروبي لسببين الأول لأنها وقعت مع جهة لا تملك شيء وهي في أفضل الأحوال وكيلة لقوي أخرى”.

ومضى يقول إنه من الأفضل البحث عن مخارج جديدة للأزمة وليس المضي قدما في تضييع الوقت.