تولى رئيسي رئاسة إيران في 4 أغسطس/ آب 2021، وهو الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وشغل رئيسي، المحافظ الذي يواجه انتقادات شديدة بشأن سجلّه الحقوقي. وتتهمه جماعات حقوقية بالتورط في إعدام الآلاف من المعتقلين السياسيين عام 1988، قمة السلطة القضائية في إيران قبل توليه منصب الرئيس.

فبعد الثورة الإيرانية، انتظم رئيسي في سلك القضاء حيث خدم في العديد من المدن، بينما كان يتلقى تدريبا على يد خامنئي الذي صار بعد ذلك رئيساً للبلاد عام 1981.

وبدأ مسيرته في القضاء حين كان لا يزال في سن صغيرة، وارتقى سريعا في السلك القضائي، إذ أصبح مساعد النائب العام في طهران ولم يتجاوز عمره 25 عاما.

بدأ رئيسي، الحائز على شهادة دكتوراه في الفقه الإسلامي، عمله في أروقة السلطة عام 1981 في سلك القضاء حيث تولى منصب المدعي العام في مدينة خرج وبعدها بفترة قصيرة تولى منصب مدعي عام مدينة همدان أيضاً، جامعا بين المنصبين.

وفي عام 1985 تولى منصب نائب المدعي العام للعاصمة طهران وهو المنصب الذي مهد السبيل له لعضوية “لجنة الموت” عام 1988.

وضمت “لجنة الموت” التي نظرت في محاكمات سريّة انعقدت عام 1988، ثلاثة قضاة آخرين إلى جانب رئيسي.

ومن غير المعلوم على وجه الدقة عدد أولئك الذين أعدموا في تلك المحاكمات، لكن جماعات حقوقية تشير إلى خمسة آلاف من الرجال والنساء دفنوا في قبور جماعية لا شواهد لها فيما يشكل جريمة ضد الإنسانية.

ولا ينكر قادة الجمهورية الإسلامية وقوع إعدامات، لكنهم يمتنعون عن مناقشة تفاصيل تلك الأحكام ومدى قانونيتها.

ودأب رئيسي على إنكار أي دور له في أحكام الإعدام، لكنه دافع عنها في الوقت نفسه قائلا إنها جاءت بعد فتوى أصدرها المرشد الأعلى آنذاك روح الله الخميني.

وبسبب دوره المفترض في تلك المرحلة، لقب بعض النشطاء رئيسي بـ”سفاح طهران”.

في أعقاب وفاة المرشد الاعلى الأول آية الله خميني عام 1989 تولى رئيسي منصب المدعي العام للعاصمة طهران وظل في هذا المنصب خلال تولي كل من محمد يزدي ومحمود هاشمي شهرودي وصادق لاريجاني رئاسة السلطة القضائية.

خلال الفترة ما بين 2004 الى 2014 تولى رئيسي منصب النائب الأول لرئيس السلطة القضائية وأثناء ذلك انتخب عام 2006 عضواً في “مجلس خبراء القيادة” الذي يتولى مهمة تعيين المرشد الأعلى للثورة أو عزله. وبعد ذلك بعامين تولى منصب نائب رئيس المجلس.

وتدرّج رئيسي في سلك القضاء ليصبح المدعي العام في طهران، وصولاً إلى المدعي العام لإيران عام 2014.

وبقي رئيسي في منصب المدعى العام حتى مارس/ آذار 2016 حين تولى إدارة واحدة من أغنى وأهم المؤسسات الدينية في إيران، وهي مؤسسة الإمام رضا والتي تحمل اسم “آستان قدس رضوی”، وتشرف على مرقد الإمام الرضا في مشهد.

وهذا المنصب يحمل الكثير من الهيبة والنفوذ حيث تبلغ موازنة المؤسسة مليارات الدولارات وتملك نصف الأراضي في مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، وشركات نفظ وغاز ومصانع.

وفي عام 2017، فاجأ رئيسي المراقبين وترشح لخوض سباق الرئاسة ضد روحاني الذي فاز بولاية ثانية عبر فوز ساحق من أول جولة. ولم تقضِ الخسارة أمام روحاني على رئيسي الذي عيّنه المرشد الأعلى خامنئي عام 2019 على رأس السلطة القضائية في البلاد.

وفي 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي بدعوى تورّطه في انتهاكات حقوقية.

ولا يُعرف غير القليل عن حياة رئيسي الخاصة، ومن ذلك أن زوجته تُدعى جميلة وهي أستاذة في جامعة الشهيد بهشتي في طهران، وأن لهما فتاتين بالغتين، وأن حماه يدعى أحمد علم الهدى وهو رجل دين شيعي وواعظ متشدد في مدينة مشهد.

وأولى رئيسي منذ تولية رئاسة الجمهورية أولوية للسياسة الخارجية والعلاقات مع دول الجوار. كما وضع نصب عينية معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي ترجع بشكل أساسي إلى العقوبات المفروضة على بلاده.

وسعى رئيسي إلى تحسين الوضع الاقتصادي لإيران من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدول المجاورة، عبر تأسيس نظام اقتصادي يحمي النمو الاقتصادي لإيران، من الخيارات السياسية الأمريكية، ويعزز تبادلها التجاري مع روسيا والصين.