أوضح تقرير مركز الشال للاستشارات الاقتصادية أن الهجمة على صناديق «التأمينات» ستقفز بالعجز الاكتواري بمرور الزمن إلى أضعاف عجزه الحالي، مؤكداً أن ما يحدث من هجوم على المالية العامة، سيؤدي حتماً إلى خروق كبيرة في شبكة الأمان الضامنة لتلك الصناديق حين السقوط، وقد تضطر الخزينة العامة إلى التخلي مجبرة عن مواجهة عجوزات «التأمينات» إن استمر العبث بتوازنها.

وبيّن التقرير أن المساهمة الرئيسية في صناديق التقاعد في الكويت تأتي من المالية العامة، سواء بشكل مباشر، أي حصتها في أقساط التأمين والتي تفوق كثيراً حصة المؤمّن عليه، أو بشكل غير مباشر لأن 84 في المئة من المواطنين في سوق العمل موظفو حكومة، إضافة إلى كل العسكريين، لذلك، فإن سلامة الخزينة العامة هي الضمان لاستمرار توازن وسلامة تلك الصناديق.

وأضاف: «يُعتقد أن العجز الاكتواري لتلك الصناديق كان بحدود 24 مليار دينار للعام الفائت، وتتعرض تلك الصناديق لضغوط شعبوية كبيرة لمزيد من الهبات والتنازلات، في حين أن مسؤولية تلك الصناديق ليست فقط مجموع المتقاعدين حالياً، وإنما ضمان توافر معاشات تقاعد في المستقبل لثلاثة أضعاف عددهم في الوقت الحاضر، وهم المواطنون في سوق العمل».

مخرج خفض العجز

ولفت التقرير إلى أن وزير المالية بالنيابة أشار الأسبوع الفائت إلى ما يفترض أنه مخرج لخفض العجز في صناديق «التأمينات»، وذلك بمنح المؤسسة أراضي دولة بما قيمته 2.5 مليار دينار، أو نحو 10.4 في المئة من قيمة العجز الحالي، ولكن غياب التفاصيل حول غرضها وكيفية استثمارها قد يتسببان في اثنين من المخاطر الكبيرة.

وذكر أن أول تلك المخاطر هو احتمال الإخلال بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، فصناديق التقاعد يحكمها توازن دقيق بين العائد والمخاطر، وهي مجبرة على تحقيق تدفقات مالية سنوية داخلة من استثماراتها ومن أقساط التأمين، مساوية على أقل تقدير للتدفقات الخارجة سداداً لرواتب المتقاعدين والمصروفات الأخرى، منوهاً إلى أن السداد بالأراضي إن كان تعويضاً، يحرمها من تدفقات نقدية سائلة داخلة، من جانب، ويخل بتوازن استثماراتها لصالح غير السائلة وطويلة الأجل من جانب ثانٍ، فيما يتطلب رصد مبالغ طائلة لتطوير تلك الأراضي على حساب سيولة المحفظة من جانب ثالث، وهو خلل يصعب جبره ويزيد من العجز الاكتواري.

وأضاف أن الخطر الثاني هو أن غلاء أسعار الأراضي في الكويت اصطناعي، ويعتمد على قدرة المالية العامة على الإنفاق المتنامي رغم ارتكاب راسمي سياساتها المالية خطايا مدمرة تهدد استدامتها، كما أنه مرتبط من جانب آخر بعوامل خارجية لا قدرة للكويت في التأثير عليها، مثل إنتاج وأسعار النفط، ويخل بعدالة المنافسة مع من يقيّم مشروعاته على أراضٍ مشتراة.

وأوضح التقرير أنه «لذلك، نعتقد أن الحكم على سلامة المقترح من عدمها مازال مبكراً، فقد يكون مخرجاً مقبولاً، ولكن، لابد وأن يدرس من مختصين في الحكومة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من كل جوانبه، فالقادمون إلى التقاعد على مدى بضعة عشرات السنين، بمئات الآلاف، ولا يجوز تعريض سلامهم الاجتماعي للخطر إن اعتمد القرار بتسرّع وأرهق موارد (التأمينات) المالية وأخل بتوازن صناديقها.

لجنة «الإيرادات العامة»

وأشار التقرير إلى تشكيل الحكومة لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع وشؤون التنمية وعضوية وزراء اختصاص وموظفين عامين غرضها تعزيز الإيرادات غير النفطية، مؤكداً أنه لا بأس في أي اجتهاد بهذا الاتجاه، ولكنه جهد جزئي بينما يفترض أن اختصاص هكذا لجنة هو منهج كلي هادف لتحقيق أهم الأهداف الواردة في برنامج الحكومة، وهو استدامة المالية العامة.

وبيّن أنه يفترض أن تكون جزئية تعزيز الإيرادات غير النفطية عملاً منوطاً باقتصاديين وماليين يعملون تحت مظلة تلك اللجنة التي يفترض أن تشرف على مجموعة من الفرق المختصة بتفاصيل جانبي الإنفاق والإيرادات وإحداث تغيير جوهري في سياسة الدولة المالية.

سيناريوهات لأداء النفط

وذكر التقرير أن أهم مستهدفات اللجنة يفترض أن يكون تكليف فرق لعمل سيناريوهات للأداء المحتمل لسوق النفط على مدى سنوات رؤية 2024 – 2040، وتبني سيناريو واقعي، ويستحسن متحفظ، فالنفط الذي يموّل 90 في المئة من نفقات الموازنة العامة، إيراداته هي ما يحدد كم حاجة البلد إلى إيرادات غير نفطية، في حين أن سيناريوهات المستقبل له ليست مطمئنة.

وتابع أن ثاني مستهدفات اللجنة عمل سيناريوهات للنمو المحتمل للنفقات العامة، فاستدامة المالية العامة محكومة بنسبة عالية جداً بالقدرة على المواءمة ما بين نتائج سيناريوهات سوق النفط، وسيناريوهات نمو النفقات العامة، في حين أن ثالث المستهدفات هو الاستعانة بفريق محترف لتغيير جوهري في وظيفة الصندوق السيادي وتحويله تدريجياً إلى رديف دخل مستدام أسوة بالصندوق النرويجي الذي بلغ حجمه ضعف الصندوق السيادي الكويتي رغم أنه بعمر أقل من نصف عمر الكويتي.

وذكر التقرير أنه وفقاً لخلاصة سيناريو سوق النفط وسيناريو النفقات العامة المعتمدين، ومقترحات التعامل مع الصندوق السيادي، يتحدد مصير كل السياسات المالية والاقتصادية الأخرى، وأهمها عجز أو توازن سوق العمالة المواطنة، وضمنها السياسة السكانية والإسكانية، وضمنها القدرة على تطوير التعليم والبنى التحتية وكل الخدمات العامة.

وبيّن أنه يبقى هدف تعزيز الإيرادات غير النفطية جهد مطلوب، وربما له حاجة لخفض الاختناقات المالية على المدى القصير، ولكنه ضياع جهد وربما يصرف اهتمام الحكومة عن الهدف الأكبر ما لم يكن عملاً محصوراً بفريق مهني ضمن عدد كبير من الفرق المماثلة، فيما يبقى تركيز عمل اللجنة الوزارية على معرفة نتائج أعمال تلك الفرق والمواءمة بين متطلباتها.

63.6 في المئة من الاستثمارات الأجنبية بالسوق الأول في «الوطني» و«بيتك»

اختار«الشال» 5 مؤشرات لقياس نسب التركز في بورصة الكويت لصالح كبرى الشركات المدرجة، ومؤشرات القياس هي، القيمة السوقية، السيولة، قيمة الأصول، المساهمة في الربحية وتملك الأجانب فيها، كما في نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتناول التقرير في البداية المساهمة في القيمة السوقية لأكبر 10 شركات مدرجة، و5 من الأعلى قيمة سوقية تشارك أيضاً ضمن قائمة العشر شركات في كل المؤشرات الأربعة الأخرى.

وذكر أن الشركات العشر الأعلى قيمة سوقية وتمثل نحو 6.7 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 150 شركة، تساهم بنحو 69.6 في المئة من قيمة كل تلك الشركات المدرجة، أو أكثر من 10 أضعاف مساهمتها في عددها، وضمنها شركتان فقط تساهمان بنحو 43.8 في المئة من القيمة السوقية لكل شركات البورصة، هما بيت التمويل الكويتي ويساهم بنحو 26.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لشركات البورصة، و17.6 في المئة لبنك الكويت الوطني.

وبيّن التقرير أن 10 شركات مدرجة شاركت بما نسبته 67.5 في المئة في إجمالي سيولة البورصة للنصف الأول من العام الجاري، وضمنها ساهمت 3 شركات بنحو 45 في المئة من إجمالي تلك السيولة، حيث ساهم بيت التمويل الكويتي بنحو 27.9 في المئة، وبنك الكويت الوطني بنحو 9.2 في المئة، وشركة أجيليتي بنحو 7.9 في المئة. وتابع أن 10 شركات ساهمت بنحو 76.5 في المئة من إجمالي قيمة أصول 150 شركة مدرجة، وضمنها ساهمت شركتان بنحو 43.8 في المئة من الإجمالي، حيث ساهم بيت التمويل الكويتي بـ22.2 في المئة وبنك الكويت الوطني بنحو 21.6 في المئة من الإجمالي.

ولفت إلى أن 10 شركات ساهمت بـ72.3 في المئة من أرباح كل الشركات المدرجة في البورصة، وضمنها ساهمت شركتان بنحو 43.2 في المئة من إجمالي تلك الأرباح، حيث ساهم بيت التمويل الكويتي بنحو 23.7 في المئة وبنك الكويت الوطني بنحو 19.5 في المئة من الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن قيمة استثمارات الأجانب في السوق الأول لبورصة الكويت كما في نهاية يونيو الفائت بلغت نحو 5.245 مليار دينار، وبلغ نصيب 10 شركات ضمنها نحو 4.912 مليار دينار أو نحو 93.6 في المئة من إجمالي قيمة تلك الاستثمارات، وضمنها تركزت قيمة الاستثمار الأجنبي بنسبة 63.6 في المئة في شركتين فقط، ما نسبته 34.4 في المئة في بنك الكويت الوطني، ونحو 29.2 في المئة في بيت التمويل الكويتي.

ونوه إلى أنه من مسؤولية الجهات الرقابية دراسة الظاهرة، فربما تكون خاصية في كثير من الأسواق المالية، وربما تكون فريدة، وإن كانت فريدة، فربما تحتاج إلى تعامل مختلف.