وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت، في فبراير/شباط الماضي، بسجن الطنطاوي سنة مع الشغل وكفالة قيمتها عشرون ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتا، مع حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائيا، وفقا للمحامي خالد علي.

وأحيل البرلماني السابق إلى المحاكمة الجنائية العام الماضي، بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات، وذلك عقب إعلان عدم استيفائه شروط خوض الانتخابات الرئاسية الماضية في مصر.

وقال أحمد الطنطاوي إنه تعرض لتضييقات منعته من جمع التوكيلات، المطلوبة للترشح في الانتخابات الرئاسية، وهو ما نفته الهيئة الوطنية للانتخابات. وانتهى الأمر بعدم تمكن طنطاوي من استيفاء التوكيلات وانسحابه من السباق الرئاسي.

وخلال الحملة الانتخابية، شكا طنطاوي ومؤيدوه من أنهم مُنعوا من تحرير التوكيلات المطلوبة الموثقة من مصلحة الشهر العقاري (أحد أجهزة وزارة العدل) التي يعلن فيها المواطنون دعمهم لترشح الطنطاوي، فلجأ حينها إلى ما عرف باسم التوكيلات الشعبية، وهي توكيلات من المواطنين غير موثقة بمصلحة الشهر العقاري.

في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها قبضت على عدد من الأشخاص بمختلف المحافظات أثناء “تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، بعدما كشفت التحريات أن المتهمين المضبوطين وضعوا توقيعات على التوكيلات بزعم أنها صادرة عن مكاتب الشهر العقاري”.

وكانت السلطات المصرية قد وضعت شروطا صعبة للترشح للانتخابات الرئاسية، لم يتمكن من استيفائها إلا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي – الذي فاز بالفعل في تلك الانتخابات وحصل على فترة رئاسية جديدة – وعدد من المرشحين تقول المعارضة إنهم “خاضوا الانتخابات بموافقة ودعم من السلطات لأنهم لا يشكلون منافسا حقيقيا للرئيس السيسي”.

وبينما يعتبر حقوقيون ومعارضون مصريون محاكمة الطنطاوي ذات دوافع سياسية، وعقابا له على محاولة ترشحه وانتقاده اللاذع لسياسات الرئيس السيسي، يقول النظام ومؤيدوه إنها محاكمة جنائية خالصة.