فإلى جانب الموقف الرسمي للحكومة النرويجية بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، اندلعت احتجاجات شعبية تطالب بقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إسرائيل أو وقف التعاون مع الشركات التي تدعم القدرات العسكرية الإسرائيلية التي تستخدمها في ارتكاب مجازر جماعية في غزة.
ويرى المحتجون أن الصندوق السيادي ليس في حاجة ملحة لتلك لاستثماراته في إسرائيل.
تقرير: أحمد مرزوق