أكد المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة اليوم لضبط الدعم تصب في مصلحة الاقتصاد المصري والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف المهندس علاء السقطى، في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن اللجوء إلى فكرة تقديم الدعم النقدى سيترتب عليها استهداف الفئات المستحقة فقط للدعم وخروج نسبة لا بأس بها من غير المستحقين، وبالتالي يحقق الدعم الهدف منه بالوصول للفئات المستحقة.

وتحاول الحكومة المصرية بشكل دائم إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وتوجيهها بالطريقة الصحيحة التي تنعكس على القطاعات الإنتاجية، من أجل خلق محفزات للنمو وزيادة الإنتاجية وزيادة التصدير وخلق آلاف من فرص العمل الجديدة، وفي هذا الإطار أطلقت الحكومة مؤخراً حزمة جديدة من الحوافز التي تهدف لدعم النشاط الصناعي وتسريع عملية توطين الصناعة.

وتتضمن حزمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي المخصصة والتوسع في منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، مثل الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تأتي هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادي عالمي صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والإمداد وكذلك أزمة التضخم العالمية.