حالة من الجدل أثارها قانون جديد فى ولاية لويزيانا الأمريكية، والذى يجرم الاقتراب من الشرطة مسافة 25 قدم، اى ما يعادل 7.6 متر، فى ظروف محددة. وقالت وكالة أسوشيتدبرس إن منتقدى هذا القانون يخشون أن يعيق قدرة الجمهور على تصوير ضباط الشرطة الأمريكية، وهى الأداة التى تم استخدامها على نطاق واسع لمحاسبتهم.

وبموجب القانون، فإن أى شخص يدان، عن علم أو عمد، بالاقتراب من ضابط يشارك بشكل قانونى فى تنفيذ واجباته الرسمية، وبعد أن يصر له أمر بالتوقف عن الاقتراب او التراجع، سيواجه غرامة تصل إلى 500 دولار، وما يصل إلى 60 يوما فى السجن، أو كلاهما. ووقع حاكم الولاية الجمهورى جيف لاندرى القانون يوم الثلاثاء، وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من الأول من أغسطس المقبل.

وذكرت الوكالة أنه فى حين أن لغة التشريع لم تنص على وجه التحديد التصوير، إلا أن المعارضين يقولون إنه بطبيعة الحال سيقيد المسافة التى يمكن من خلالها لشخص أن يراقب الشرطة، كما أنهم شككوا فى مدى دستورية القانون، وقالوا إنه قد يتعارض مع حقوق الفرد المنصوص عليها فى التعديل الأول للدستور الأمريكى.

فى حين يجادل المدافعون عن القانون بأن من شأنه أن يوفر منطقة عازلة للمساعدة فى ضمان سلامة الضباط، وأن يظل المارة على مسافة قريبة بما يكفى لتصوير ما يقوم به الضباط.

وتلفت أسوشيتدبرس إلى أن مقاطع الفيديو التى صورها المارة بهواتفهم ينسب لها الفضل إلى حد كبير فى كشف سوء سلوك الشرطة، مثلما حدث فى مقتل جورج فلويد عام 2020 على يد شركة مينابوليس، وإعادة تشكيل الحوار حول شفافية الشرطة.