“ويتبقى لنا أن نرى ما إذا كان المرشحون يحملون مثل هذه العقلية، ولكن قبل أن يشرعوا في هزيمة بعضهم البعض، يتعين عليهم أن يشيروا إلى نهاية عصر التبجح والغطرسة والكراهية، الذي أنتج أسوأ كارثة عرفتها إسرائيل”.

ويقسم الكاتب الخلفاء المحتملين إلى ثلاث مجموعات: أولاً: داخل حزب الليكود وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وزير الاقتصاد نير بركات، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست يولي إدلشتين.

ثانياً: بقية تيار اليمين (خارج الليكود): رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، ووزيرا المالية والداخلية في حكومته، على التوالي، أفيغدور ليبرمان وأييليت شاكيد، ومدير الموساد السابق يوسي كوهين.

ثالثاً: من تيار الوسط، الوزير بلا حقيبة، بيني غانتس، وزعيم المعارضة يائير لابيد.

ويرى الكاتب أن السمة المركزية لحقبة نتنياهو هي القيادة المنفردة. “من حيث الأسلوب، فقد تحدث مراراً وتكراراً بضمير المتكلّم: ‘لقد أمرت، استدعيت، أصدر تعليماتي’. وفيما يتعلق بالحكم، فقد عمل بمفرده، واستبدل الوزراء كالجوارب، وصنع أعداء من ما لا يقل عن ستة وزراء دفاع: إسحق موردخاي، إيهود باراك، موشيه يعلون، يبرمان، وبينيت، والآن يوآف غالانت، الذي بالكاد يتحدث معه، حتى أثناء إدارة الحرب”.

وإذا كان لإسرائيل أن تطوي هذه الصفحة في الصباح التالي لرحيل نتنياهو، حسب الكاتب، فسوف يكون لزاماً على خليفته أن يتراجع عن هذا الإرث، ويعمل على “استشارة الزملاء، والعمل بشكل جماعي، واحترام الجميع، والتفكير بتواضع، والتحدُّث بتواضع. ولكن ذلك سيأتي لاحقاً، عندما يجري تثبيت الوريث. وقبل ذلك، يجب على جميع الخلفاء المحتملين القيام بشيء آخر”.

ويرى الكاتب أن هذا الشيء هو تجنب المعارك والتشهير المتبادل، وأن “يتفقوا مقدماً على مرشح واحد سيؤيدونه. ويجب أن يحدث هذا في ساحتين: إحداهما ممكنة، والأخرى ليست كذلك”.

ويرى الكاتب أن “الساحة التي يستحيل فيها مثل هذا الاتفاق (على مرشح واحد) هي الليكود… ولكن خارج الليكود، مثل هذه الديناميكية ليست مستحيلة”.

وننتقل إلى صحيفة القدس الفلسطينية، وافتتاحية بعنوان “إسرائيل تواصل حرب الأوهام بدافع الانتقام”.

وكتبت الصحيفة “تواصل إسرائيل حرب الأوهام. كأن النصر على الأبواب. وكل مجازرها تنطلق بدافع الانتقام من شعب غزة الذي يتحدّى الآلام، ويصبر رغم الازدحام في مقابر الشهداء، والأرقام التي فاقت كل التصورات”.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة القتلى في القطاع “ارتفعت إلى 36.224، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات ارتفعت إلى 81.777 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام”.

وتساءلت صحيفة القدس: “من يوقف إسرائيل ومن يلجم هذا العدوان الذي لا يرحم. إلى متى سيبقى العالم بلا ضمير وهو يشاهد ويتابع المآسي الإنسانية الصاخبة، التي ترويها قصص المواطنين في جباليا حيث الدمار الكامل، وخان يونس حيث البناء المستحيل، ورفح التي تنتظر مصيرها المجهول”.

واختتمت الصحيفة: “يبدو أن العدوان سيستمر طويلاً، بحثاً عن مزيد من الأوهام الاسرائيلية، في حرب انتقام من كل أطياف الشعب الفلسطيني”.

وأخيراً نختتم جولتنا من صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ومقال بعنوان “إدانة ترامب تضع النظام السياسي الأمريكي أمام اختبار”، كتبه إدوارد لوس.

يتناول المقال إدانة هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ 34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال بما يخالف القانون، مع إمكانية ترشحه وربما فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وجاء في المقال “هذا باختصار هو الواقع الذي يواجه أمريكا. أحد المتنافسين الرئيسيين على البيت الأبيض مجرم تعتمد حملته (الانتخابية) على الادعاء بأن النظام مزوِر”.

يذكر أن الحكم الصادر لا يمنع ترامب من مواصلة حملته الانتخابية وفقاً للدستور الأمريكي، ويأتي قبل خمسة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية.

ويرى الكاتب “أن سرعة هيئة المحلفين وإجماعها لا يتركان مجالاً للشك حول مدى تماسك الحكم. وبغض النظر عما ينصح به محامو ترامب، فإن محكمة الاستئناف الخاصة بترامب ستكون من الناخبين الأمريكيين”.

يذكر أن هيئة المحلفين أعلنت إدانة ترامب، بينما ستعلن العقوبة بحقه في صباح 11 يوليو/تموز القادم.

وكتب: “في غضون دقائق من صدور الحكم، سارع كبار الجمهوريين إلى إدانة المحاكمة باعتبارها خدعة ذات دوافع سياسية وصورة زائفة للعدالة. بينما كان الديمقراطيون مبتهجين بأن العدالة قد تحققت وأنه لا يوجد أحد فوق القانون”.

“وكانت ردود الفعل المستقطبة هذه غير مفاجئة ومشؤومة. لكن المخاطر في نوفمبر/ تشرين الثاني (وقت الانتخابات الرئاسية) تتعلق بشرعية النظام”.

“ونظراً لقوة الحكم الصادر الخميس، لا يمكن استبعاد الحكم بسجن ترامب. وحتى الحد الأقصى لمدة أربع سنوات لن يمنعه من الترشح لأعلى منصب في أمريكا”.

ويرى الكاتب أن “المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة متعاطفة بشكل علني مع ادعاءات ترامب بالحصانة من الملاحقة القضائية على الأفعال التي ارتكبها كرئيس، بما في ذلك الادعاء بأنه حاول إلغاء نتائج الانتخابات (عام 2020). إن تأخير المحكمة الحكم بشأن الحصانة يضمن عدم محاكمة ترامب قبل الانتخابات. وهذا فشل هائل للنظام القانوني الأمريكي”.

واختتم :”أظهرت هيئة المحلفين في نيويورك، أنه لا يوجد أحد فوق القانون. ويمكن لبقية الأمريكيين أن ينقضوا ذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتقف أغلبية المحكمة العليا في البلاد إلى جانب ترامب. لكن المحكمة الوحيدة التي تهم الآن هي صناديق الاقتراع. وحتى ذلك الحين، من السابق لأوانه القول بأن النظام الأمريكي يعمل بنجاح”.