التمس القضاء الجزائري في حق المتهمين في قضية الفساد التي طالت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية مع مصادرة جميع المحجوزات.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن “فضائح الفساد عصفت مرة أخرى بالمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين (ENTMV) التي قامت باقتناء أجهزة حساسة لصالح الباخرة العملاقة باجي مختار 03، من أمريكا بسرية تامة بدون الحصول على تراخيص من وزارة الدفاع الوطني ولا من الجهات الأخرى المؤهلة، وهو ما يعتبر خرقا للقانون الجزائري 410 / 09 المتعلق بتحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، والأخطر من ذلك فإن المورد الأمريكي قام بإعداد اتفاقية فرضت شروطا مجحفة تمس باستقلالية الشركة من جهة وببعض بنود النظام العام والقوانين الداخلية للدولة الجزائرية”.

ووصف وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الوقائع بـ”الخطيرة”، حيث التمس نهاية الأسبوع في حق المتهمين توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار جزائري مع مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق، في حين قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، النطق بالأحكام في حق المتهمين يوم 10 يونيو الجاري.

وأوضحت وسائل الإعلام أن “القضية يتابع فيها كل من المتهم م.س الذي تولى منصب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من شهر يونيو 2022 إلى غاية شهر نوفمبر 2022، إلى جانب المتهم ل.ر قائد باخرة باجي مختار 03 المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وكذا المدعوة ب.غ التي شغلت منصب مديرة الإعلام الآلي والاتصال بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من تاريخ 1 سبتمبر 2008 إلى غاية شهر يونيو 2022 وحاليا تشغل منصب مساعدة المدير العام للشركة”.

وانطلقت وقائع القضية بناء على تقرير مفصل وارد إلى وزارة النقل من طرف وزارة الداخلية، بخصوص “عملية اقتناء هوائي خاص بالأنترنت لدى الشركة الأمريكية (MTA) المختصة في مجال الاتصالات لفائدة باخرة برج باجي مختار 03، كلف خزينة المؤسسة 70 ألف يورو”.

وحسب التقرير ذاته، فإن “الصفقة جاءت في سرية تامة من قبل المدير العام السابق للمؤسسة م.س وتمت بدون الموافقة المسبقة من المصالح المختصة على غرار وزارة الدفاع الوطني ولا من الجهات الأخرى المؤهلة، بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا العتاد متواجد بمخزن تلك الباخرة منذ تاريخ 10 نوفمبر 2022، في حين أن التحقيق الداخلي لمفتشية وزارة النقل توصل إلى تسجيل تبديد أموال عمومية من طرف مسيري الشركة”.

وخلال استجواب المتهم (م.س) الذي تولى منصب المدير العام، أنكر جميع التهم الموجه إليه وأكد أنه تم تنصيبه على رأس المؤسسة ابتداء من شهر يوليو 2023 إلى غاية تاريخ 8 نوفمبر 2023 وهذا بعدما تم إيداع المدير السابق للمؤسسة في السجن.

وفي تفاصيل وقائع اقتناء الأجهزة من قبل المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من الشركة الأمريكية، لفائدة سفينة “باجي مختار 03″، قال المتهم إن “ذلك تم قبل تنصيبه على رأس المؤسسة”، موضحا أن “اقتناء الأجهزة جاء بطلب من قائد تلك السفينة”.

المصدر: الشروق الجزائرية