ويضيف ليفي: “بايدن يريد الخير. أما إسرائيل فلديها نوايا شريرة. بايدن يريد السلام، لكن إسرائيل تريد الحرب. وحتى حماس، في هذه المرحلة، تريد السلام أكثر من إسرائيل”.

كما يرى أيضاً أن “قول لا لبايدن يعني قول نعم لمزيد من إراقة الدماء بالجملة والعبثية للجنود الإسرائيليين، وخاصة لسكان غزة، ونعم لمقتل آخر الرهائن في أسر حماس، ونعم للإبادة الجماعية، ونعم للحرب في الشمال، ونعم لإعلان إسرائيل دولة منبوذة. إذا قال نتنياهو لا لبايدن… فإنه سيقول نعم لكل ما سبق، ومن يؤكد كل ما سبق يجب إدانته كمجرم حرب من قبل بلده، إلا إذا كنا جميعاً مجرمي حرب”.

لكن يعود ليفي ليؤكد أنه ليس على المرء أن ينتظر الرد الرسمي الإسرائيلي بالموافقة على مقترح بايدن، إذ يجد أن “المنشورات التي وزعها الجيش الإسرائيلي يوم السبت في بيت حانون، والتي تدعو النازحين الذين عادوا إلى منازلهم المدمرة للإجلاء مرة أخرى، هي الرد الإسرائيلي الحقيقي على خطة الرئيس بايدن لإنهاء الحرب. كما أنها توضح كيف ستبدو الحرب من الآن فصاعدا: دورة لا نهاية لها من الموت والدمار. بعد رفح نعود إلى البداية، إلى شمال قطاع غزة، كما في لعبة بنك الحظ أو المونوبولي، ولكن بقسوة، ومن هناك جنوباً إلى رفح، عبر أنقاض جباليا، وهكذا، في وحل ملطخ بالدماء”.

وفي الغارديان البريطانية يناقش مقال نشرته الصحيفة مع اثنين من الباحثين الأكاديميين مسألة فرض مقاطعة أكاديمية على إسرائيل.

ينقل المقال إجابات الأكاديميين على سؤاله: “هل يجب على المؤسسات الأكاديمية مقاطعة إسرائيل؟” و”هل العنصر الأكاديمي في حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل هو أمر عادل؟”.

يجيب الأكاديمي والمؤرخ الإسرائيلي إيلان بابي بأن المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل كانت جزءاً من حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات التي بدأت عام 2005. ولم تكن تستهدف الأفراد الإسرائيليين، بل المؤسسات فقط.

ويشرح أنه في ظل المقاطعة، “على سبيل المثال، يستطيع الباحثون الإسرائيليون المشاركة في المؤتمرات الأكاديمية. ومع ذلك، لا يُسمح لأحد بحضور الفعاليات التي تستضيفها الجامعات الإسرائيلية”.

ويلفت السياسي السابق بابي إلى أن المقاطعة تحظى “بدعم عدد متزايد من الأوساط الأكاديمية، وهو اتجاه تسارع في أعقاب الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة”.

ويقول بابي إن “حركة الاحتجاج الطلابية التي بدأت في الولايات المتحدة وتنتشر الآن في جميع أنحاء العالم الغربي، عززت المقاطعة. إذ حث الطلاب، أعضاء هيئة التدريس على الانضمام إليهم في مطالبة الجامعات بسحب استثماراتها من الجامعات والشركات الإسرائيلية، ونجحوا في بعض الحالات في إقناع الجامعات بقبول مطالبهم كلياً أو جزئياً.”

ويضيف أنه لأول مرة، تعرب الجامعات الإسرائيلية عن انزعاجها من تأثير هذه المقاطعة على قدرتها على إجراء البحوث على مستوى عال، في حين كانت ترفض في السابق أن يكون للمقاطعة هذا التأثير المحتمل.

وبابي الذي يعمل أستاذاً في كلية العلوم الاجتماعية والدراسات الدولية في جامعة إكستر في المملكة المتحدة، ومدير المركز الأوروبي للدراسات الفلسطينية التابع للجامعة، والمدير المشارك لمركز إكستر للدراسات العرقية والسياسية، يرى أن “الجامعات الإسرائيلية متواطئة”. ويتحدث عن “استثمار جامعة تل ابيب في شركة اكس تيند – Xtend، المصنعة للطائرات بدون طيار وتسببت وفق شهادة رئيس جامعة غلاسكو غسان أبو ستة الذي كان جراحاً في غزة، بأفظع الجروح لمرضاه في القطاع. ناهيك عن محاكمة واعتقال محاضرين وطلبة عرب في إسرائيل ممن أعلنوا تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة”.

أما فلورا كاسن، الأستاذة المشاركة في الدراسات اليهودية والإسلامية والشرق أوسطية والأستاذة المشاركة في التاريخ في جامعة واشنطن في سانت لويس، فتجيب في نفس المقال بأن “المقاطعة تقوّض المهمة الأساسية للأوساط الأكاديمية: تعزيز المساحات الفكرية حيث يتم إنتاج المعرفة ونقلها من خلال البحث والتدريس والتبادل الحر للأفكار ووجهات النظر”.

وترى كاسن التي دعت إلى وقف الحرب بين إسرائيل وغزة أن “المقاطعة تعزز الفقاعات الأيدولوجية… الجامعات ليست محاكم جنائية دولية حيث يتم إصدار الأحكام، أو أروقة السلطة التي تبرم فيها معاهدات السلام. إنها مؤسسات للتعليم العالي حيث ندرس الحروب الماضية والحالية، ونحلل آثارها على الناس والسياسة ونستكشف ما إذا كانت هذه الصراعات انتهت أم استمرت ولماذا…”.

وتضيف أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وشن الحرب على غزة، تعاني الجامعات من التوترات والاستقطاب. ورغم أن ذلك ساهم في الاحتجاجات وفقدان الصداقات والشعور بعدم الأمان، إلا أنه يمثل أيضاً فرصة للأوساط الأكاديمية للتأثير على واحدة من أكثر المناقشات تحدياً في عصرنا. ولتحقيق ذلك، يجب علينا أن ندعم الحرية الأكاديمية وتنوع الفكر، فهذه هي أسس عملنا وتأثيرنا المجتمعي. وبدلاً من مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية، يجب على الجامعات دعوة الباحثين الفلسطينيين والإسرائيليين في جميع المجالات إلى حرمها الجامعي”.

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مقالا تقول فيه إن رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك ومالك شركة إكس – تويتر سابقاً- قال “إن الذكاء الاصطناعي الذي يحاكي التفكير البشري قادم العام المقبل. كما أعلنت شركة البرمجيات المعروفة إنفيديا عن إيرادات مذهلة الأسبوع الماضي مرتبطة بالذكاء الاصطناعي”.

لكن مع ذلك تقول الصحيفة إنه “قد يكون هناك خيبة أمل كبيرة في الأفق، سواء من حيث ما يمكن للذكاء الاصطناعي فعله، أو العائدات التي سيجلبها للمستثمرين”.

يقول كاتب المقال كريستوفر ميمز، إن معدل التحسين للذكاء الاصطناعي يتباطأ.

وفي وقت تظهر فيه نماذج ذكاء اصطناعي جديدة ومنافسة باستمرار إلا أنها تحتاج وقتاً طويلاً ليظهر تأثيرها الكبير على كيفية عمل غالبية الناس. ” تتباطأ معظم التحسينات النوعية والقابلة للقياس في نماذج اللغة الكبيرة للذكاء الاصطناعي اليوم مثل ChatGPT من شركة OpenAI وGemini من شركة Google – بما في ذلك مهارات الكتابة والتحليل – التي تعتمد على ضخ المزيد من البيانات إليها”، بحسب المقال.

ويلفت المقال إلى أن تشغيل الذكاء الاصطناعي اليوم لا يزال مكلفاً جداً.

ويخلص الكاتب إلى أنه بالنسبة لخدمة شائعة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي -شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي يساعد على إنتاج محتوى جديد كلياً مثل الصور والموسيقى والرموز البرمجية بالاستناد إلى بيانات سابقة-، فإن تكاليف تشغيلها تتجاوز بكثير تكلفة تطويرها الباهظة بالفعل. و”الموارد التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي عندما يولد إجابة، أكبر بكثير مما يتطلبه، على سبيل المثال، عرض نتيجة بحث تقليدية”.