أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» الاهتمام الحكومي بتعظيم عوائد الدولة من خلال تصور لإعادة استثمار واستغلال بعض المرافق والمشروعات التي آلت إليها، عقب انتهاء العلاقة التعاقدية مع شركات في القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.

وأشارت المصادر إلى مشروعات وأراضٍ تشملها الخطة، حيث يجري العمل على وضع تصور متكامل لاستغلالها، بما يتماشى مع توجهات الحكومة التي تستهدف تعظيم موارد الدولة ورفد الموازنة العامة بإيرادات إضافية، عبر توفير بدائل مالية ملائمة تواكب تلك التوجهات، لافتة إلى أن هناك أكثر من خيار مطروح لاستغلال تلك المرافق والأصول يتماشى مع مساعي بناء جديد لاقتصاد الدولة.

وأفادت أن من الخيارات المطروحة إعادة طرح تلك المشروعات على القطاع الخاص، في إطار شروط وضوابط ومعايير والتزامات واضحة ودقيقة، على أن تكون مصحوبة بجداول زمنية مُحددة، بما يتيح الفرصة لإدارتها بموجب عقود تضمن استفادة الدولة تصاعدياً وحسب المعايير والتطورات التي تشهدها الأسواق.

وتتضمن السيناريوهات التي يجري المفاضلة بينها، حسب المصادر، إمكانية طرح مرافق بعينها من خلال الشراكة مباشرة، وإعادة طرحها من خلال صيغة تنافسية لتطوير تلك المرافق.

وأضافت المصادر أن هناك مرافق ستتخلى الحكومة عن دور المشغّل فيها لتكتفي بدور المراقب والمتابع لها، حرصاً على المصلحة العامة، وتأكيداً على دعم القطاع الخاص ومنحه الفرصة الكاملة للإدارة والإنجاز، على أن يكون تشغيل الكثير من المشروعات تجارياً وفنياً من قِبل شركات محلية أو عبر تحالفات إستراتيجية محلية وأجنبية، وذلك في إطار العمل على تحرير الاقتصاد الوطني.