نقلت صحيفة بلومبيرغ عن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن خريطة الطريق الأممية لاتفاق سلام في اليمن لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر.

وأوضح المسؤول الأميركي -الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر- أن إدارة الرئيس جو بايدن تدعم السلام في اليمن لمعالجة الأزمات الاقتصادية والإنسانية القائمة منذ فترة طويلة في البلاد.

لكنه شدد على أن الاتفاقيات المرتبطة بما تسمى خريطة الطريق التي وضعتها الأمم المتحدة لا يمكن أن تستمر إلا إذا أوقف الحوثيون هجمات البحر الأحمر، التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للضغط على إسرائيل لإنهاء حربها في غزة.

وأضاف أن واشنطن أبلغت الأطراف المعنية في اليمن، من بينها السعودية، أن العناصر الرئيسية للخطة التي تقودها الأمم المتحدة والتي تم الالتزام بها في ديسمبر/كانون الأول لا يمكن المضي فيها قدما ما لم تنهِ الجماعة حملتها البحرية على السفن المستمرة منذ نحو 7 أشهر.

وتوضح هذه الخطوة -وفق بلومبيرغ- كيف أن الضربات الجوية الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين منذ أوائل يناير/كانون الثاني لم تفعل الكثير لردع الجماعة، التي أدت هجماتها الصاروخية إلى اضطراب حركة الشحن عبر أحد الشرايين الرئيسية للتجارة العالمية.

تراجع الهدنة

و”تضامنا مع غزة” في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، باشرت جماعة الحوثي، منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.

وتقول صحيفة بلومبيرغ إن تعليق اتفاق السلام في اليمن يمكن أن يؤدي إلى التراجع عن الهدنة الهشة التي استمرت عامين ويعيد إشعال القتال البري بين الحوثيين والحكومة الشرعية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مصدر في الحكومة اليمنية للجزيرة نت إن مفاوضات تمت بين السعودية والحوثيين، وإن المسودة الأولية أُحيلت إلى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ ليُضفي عليها الصبغة الأممية.

وقال غروندبرغ إن “الحكومة اليمنية والحوثيين التزما باتخاذ خطوات نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، والانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة”.

وتشمل تلك الخطوات دفع رواتب موظفي القطاع العام، واستئناف صادرات النفط، وفتح الطرق في تعز وأجزاء أخرى من اليمن، ومواصلة تخفيف القيود المفروضة على مطار صنعاء وميناء الحديدة.