وبعد مرور سبعة وعشرين شهراً، لا تزال الحرب مستمرة. وبعيداً عن الشلل، فإن الاقتصاد الروسي ينمو.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل روسيا نموا اقتصاديا بنسبة 3.2 في المائة هذا العام. وبغض النظر عن التحفظات، فإن هذا لا يزال أعلى مما هو متوقع في أي من الاقتصادات المتقدمة في العالم.

ولم تؤد العقوبات “المنهكة” إلى نقص في المتاجر. رفوف السوبر ماركت الروسية ممتلئة. صحيح أن ارتفاع الأسعار يمثل مشكلة، ولم يعد كل ما كان يُعرض للبيع في السابق معروضا للبيع، فقد خرجت سلسلة من الشركات الغربية من السوق الروسية احتجاجا على غزو أوكرانيا.

لكن العديد من منتجاتها لا تزال تجد طريقها إلى روسيا عبر مجموعة متنوعة من الطرق. إذا نظرت بعناية كافية، فلا يزال بإمكانك العثور على الكولا الأمريكية في المتاجر الروسية.

ربما لم يعد الرؤساء التنفيذيون للشركات من أوروبا وأمريكا يتوافدون على الحدث الاقتصادي السنوي الذي تستضيفه روسيا، لكن منظمي منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لهذا العام (الذي كان يشار إليه ذات يوم باسم دافوس روسيا) يزعمون أن مندوبين من أكثر من 130 دولة ومنطقة يشاركون فيه.

وبدلاً من الخضوع تحت وطأة العقوبات الغربية، عمل الاقتصاد الروسي على تطوير أسواق جديدة في الشرق والجنوب العالمي.

وكل هذا يسمح للمسؤولين الروس بالتباهي، بأن محاولات عزل روسيا سياسيا واقتصاديا لم تنجح.

يقول يفغيني نادورشين، كبير الاقتصاديين في شركة بي إف كابيتال: “يبدو أن الاقتصاد الروسي تمكن من التكيف مع الظروف الخارجية غير المواتية للغاية. لا شك أن العقوبات أثرت كثيراً في آلية العمل داخل الاقتصاد، ولكن تم استعادة الكثير. التكيف يحدث”.

هل هذا يعني أن العقوبات فشلت؟

تقول إيلينا ريباكوفا، زميلة بارزة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “كانت المشكلة الكبرى هي فهمنا لما يمكن أن تفعله العقوبات، وما لا يمكن أن تفعله”.

“الأمر ليس مثل الضغط على مفتاح كهربائي وتختفي روسيا. ما يمكن أن تفعله العقوبات هو اختلال توازن الدولة مؤقتا حتى تجد طريقة للالتفاف حول العقوبات، أو حتى تجد طرقا بديلة للحصول على الشحنات، أو بيع نفطها. نحن بالضبط في هذا النطاق حيث وجدت روسيا حلاً بديلا”.

وأعادت موسكو توجيه صادراتها النفطية من أوروبا إلى الصين والهند. وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، قدم زعماء مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي خطة سقف للسعر، تهدف إلى الحد من الإيرادات التي تجنيها روسيا من صادراتها النفطية، من خلال محاولة إبقائها أقل من 60 دولارا للبرميل. لكن الخبراء الغربيين يعترفون بأن روسيا تمكنت من التحايل على هذا الأمر بسهولة تامة.

وتسلط قصة سقف الأسعار الضوء على المعضلة التي تواجه الولايات المتحدة وشركائها.

ومع إدراكهم لحقيقة أن روسيا تشكل واحدا من أكبر اللاعبين في سوق الطاقة العالمية، فقد حاولوا الحفاظ على تدفق النفط الروسي لتجنب ارتفاع أسعار الطاقة. والنتيجة هي أن موسكو لا تزال تجني الأموال.

وتقول إيلينا ريباكوفا قائلة: “بطريقة ما، رفضنا فرض عقوبات مناسبة على النفط الروسي”. “هذا الحد الأقصى للسعر هو محاولة من جانبنا للحصول على كعكتنا وأكلها. وتتمثل الأولويات في السماح بدخول النفط الروسي إلى السوق وخفض عائدات روسيا منه. وعندما تتعارض هاتان الأولويتان، فمن المؤسف أن الأولى تفوز. وهذا يسمح لروسيا بجمع الكثير من الإيرادات ومواصلة الحرب”.

وأصبحت روسيا أكبر مورد للنفط للصين. لكن أهمية بكين بالنسبة لموسكو تمتد إلى ما هو أبعد من صادرات الطاقة. أصبحت الصين شريان الحياة للاقتصاد الروسي. وسجلت التجارة بين البلدين رقما قياسيا بلغ 240 مليار دولار العام الماضي.

إذا تجولت في سان بطرسبرغ أو موسكو، فلن تحتاج إلى أن تكون خبيرا في الاقتصاد حتى تفهم مدى أهمية الصين بالنسبة لروسيا، التي تعاني من العقوبات. تمتلئ متاجر الإلكترونيات هنا بالأجهزة اللوحية والأدوات الذكية والهواتف المحمولة الصينية. ويهيمن وكلاء السيارات الصينية الآن على سوق السيارات المحلية.

لا يعني هذا أن صناعة السيارات الروسية أصبحت خاملة. في معرض تجاري أقيم مؤخرا في مدينة “نيجني نوفغورود”، عُرض على رئيس الوزراء الروسي “ميخائيل ميشوستين” النسخة الجديدة من العلامة التجارية الروسية الكلاسيكية، فولغا. كان هناك شيء واحد فقط مختلف – فولغا الجديدة مبنية على سيارة صينية، شانغان.

“أين صنعت عجلة القيادة هذه؟ هل هي صينية؟ تساءل رئيس الوزراء، الذي بدا منزعجا من عدم وجود مكونات روسية.

وقال: “نريد أن تكون (العجلة) روسية”.

ولكن في نهاية المطاف، ليست صناعة السيارات هي التي تدفع النمو الاقتصادي في روسيا.

الإنفاق العسكري يفعل ذلك.

منذ أطلقت روسيا ما يسميه الكرملين “العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا، ظلت مصانع الأسلحة تعمل على مدار الساعة، وتم توظيف المزيد والمزيد من الروس في قطاع الدفاع.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأجور في المجمع الصناعي العسكري.

لكن أنفِق مبالغ كبيرة على الجيش، وسيكون هناك مبلغ أقل يمكن إنفاقه على كل شيء آخر.

ويقول كريس ويفر، الشريك المؤسس لشركة الاستشارات الأوراسية (ماكرو): “على المدى الطويل، أنت تدمر الاقتصاد. لا توجد أموال تذهب إلى التطوير المستقبلي.”

ويقول إنه في عام 2020 كان هناك الكثير من النقاش حول برنامج المشروع الوطني، والذي بموجبه كان من المقرر إنفاق 400 مليار دولار على تحسين البنية التحتية والنقل والاتصالات في روسيا. وبدلاً من ذلك، “تم تحويل كل هذه الأموال تقريبا لتمويل المجمع الصناعي العسكري ودعم استقرار الاقتصاد (المتأثر بالحرب)”.

وبعد أكثر من عامين من القتال، تكيف الاقتصاد الروسي مع ضغوط الحرب والعقوبات. لكن الولايات المتحدة تهدد الآن بفرض عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية التي تساعد في إجراء معاملات مالية مع موسكو، وهذا يخلق مجموعة جديدة كاملة من المشاكل لروسيا.

يقول كريس ويفر: “لقد تباطأت وتيرة وصول المنتجات إلى روسيا”. “من الصعب الوصول إلى قطع الغيار. كل يوم هناك قصص عن رفض البنوك في الصين وتركيا والإمارات تنفيذ المعاملات المالية الروسية، سواء كانت أموالاً من روسيا لشراء سلع أو أموال تعود إلى روسيا لدفع ثمن النفط أو الواردات الأخرى. وما لم يتم حل هذه المشكلة، فسوف تواجه روسيا أزمة مالية بحلول الخريف”.

ولهذا السبب سيكون من الخطأ أن نستنتج أن روسيا تغلبت على العقوبات. حتى الآن تم العثور على طرق للتعامل مع تلك العقوبات، والالتفاف حولها، والحد من التهديد الذي تشكله.

لكن الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي بسبب العقوبات لم تختف.