يعد مجلس الحرب الإسرائيلي هيئة سياسية وأمنية معنية باتخاذ القرارات السياسية في وقت اندلاع الحرب.

ويتألف المجلس، الذي تشكل بعد اندلاع حرب غزة، في أعقاب هجمات شنتها حماس على جنوبي إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان السابق، بيني غانتس.

كما يضم، بصفة مراقب، قائد الأركان السابق، غادي آيزنكوت، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر.

ولا يعتبر مجلس الحرب بمثابة مجلس قانوني دستوري، فالمجلس القانوني المخول باتخاذ القرارات العسكرية هو المجلس الوزاري المصغر.

ويشهد المجلس خلافات حادة يرى الخبراء أنها تعكس صراعا على النفوذ بين نتنياهو والجنرالين غالانت وغانتس، ويمثل الثلاثة معا ثقل القرار الذي يحدد المشهد السياسي في إسرائيل.

وتعود فكرة تشكيل حكومة طوارئ في وقت الحرب إلى عام 1967، حين انضم رئيس حزب “حيروت” المعروف لاحقاً باسم حزب الليكود، مناحم بيغين، إلى حكومة حزب العمل برئاسة، ليفي إشكول، عشية اندلاع حرب يونيو/حزيران 1967، واستمرت طوال فترة الحرب، كما تأسس مجلس حرب مصغر خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، وكان الأعضاء يتخذون القرارات العسكرية من دون الرجوع إلى الحكومة.

وينهض مجلس الحرب الإسرائيلي بدور مركزي في إدارة سير العلميات العسكرية في غزة، فهو الجهة التي تدير الحرب بطريقة عملية، ويوافق المجلس الوزاري على معظم توصيات وقرارات مجلس الحرب.

وكان مجلس الحرب قد أعلن في البداية هدف خوض تلك الحرب الدائرة في غزة، وهو القضاء على حركة حماس، وبعد فترة أعلن عن هدف ثان وهو تحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس، وهو هدف شكل الإخفاق الكبير في هذه الحرب، بيد أنه عمل على هدف ثالث غير معلن تمثل في مساعي تهجير سكان غزة من خلال الضغط العسكري، وإجبارهم على النزوح إلى الجنوب، ومنه إلى سيناء في مصر، وهو هدف آخر لم يتحقق.

نشب الخلاف بين نتنياهو وغالانت بشأن إدارة غزة بعد الحرب، إذ يرفض غالانت إدارة إسرائيل للقطاع.

جاء ذلك في أعقاب تصريح أدلى به نتنياهو، في 15 مايو/أيار الماضي أكد فيه على أن أي تحرك لتكوين بديل لحركة حماس لحكم غزة يتطلب القضاء على الحركة أولاً، وطالب بالسعي لتحقيق هذا الهدف “بدون أعذار”، رداً على معارضة علنية من غالانت، الذي اتهم الحكومة بعدم مناقشتها مقترح بتشكيل إدارة فلسطينية بدون حماس، بعد الحرب.

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق أن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على القطاع، إذا حققت هدف الحرب المتمثل في تفكيك حماس، كما رفض مقترحات تدعو إلى عودة السلطة الفلسطينية المدعومة دولياً إلى غزة بعد الحرب، متهماً إياها بمعاداة إسرائيل.

وبهذا واجه نتنياهو تحدياً علنياً من غالانت فيما يتعلق بخطة ما بعد الحرب في قطاع غزة، إذ تعهد وزير الدفاع بمعارضة أي حكم عسكري إسرائيلي طويل الأمد لقطاع غزة.

كما أعرب غانتس عن دعمه لمعارضة غالانت، ووصف في بيان مصور أن غالانت “قال الحقيقة”، مضيفا أن مسؤولية القيادة “تتمثل في فعل الصواب للبلاد، بأي ثمن”.

ورغم تأييد غانتس، لما قاله غالانت، رد نتنياهو في تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، وقال إنه غير مستعد “لاستبدال حماستان بفتحستان”، في إشارة إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح نتنياهو بأنه “لا جدوى” من الحديث عن اليوم التالي للحرب في غزة طالما كانت حركة حماس قائمة، مجدداً تمسكه بالسعي لتحقيق انتصار عسكري، لأن غير ذلك يعني “هزيمة عسكرية وسياسية ووطنية”، حسب ما نقلت عنه صحيفة معاريف.

ويدعم غالانت وغانتس سياسات تدعمها المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية وهي سياسيات تركزت على قضية من سيحكم غزة بعد الحرب، فضلا عن سن قانون يتيح تجنيد اليهود الحريديم المتدينين، وهما قضيتان تعترض سبيل بقاء نتنياهو في منصبه.

ويرى محللون أن الشرخ الإسرائيلي الآخذ بالاتساع يزيد الضغط بشكل كبير على نتنياهو إذ باتت حكومته ومجلس الحرب الذي يترأسه محط الأنظار، إذ يبدو واضحا، بحسب رأي البعض، أن الخلاف ليس على الحرب نفسها وإنما تصفية حسابات بين الخصوم في وقت السلم وشركاء في وقت الحرب.

ويتعرض رئيس الوزراء لضغوط متزايدة من حلفائه اليمينيين المتطرفين الذين هددوا بالاستقالة من الحكومة إذا مضى قدما في مقترح هدنة وتبادل أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الشهر الماضي.

وقد شدد شريكا نتنياهو اليمينيين المتطرفين في الائتلاف، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، على أنه لا ينبغي للحكومة إبرام أي اتفاق ومواصلة الحرب حتى يتم تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تدمير حماس.