لفت بنك الكويت الوطني إلى أن الخطاب المرتقب الذي ألقاه رئيس مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي جيروم باول خلال ندوة جاكسون هول، كان أشبه بالتصريحات التي أدلى بها العام الماضي، والتي حذّر خلالها من أن الاقتصاد قد يُعاني من «بعض الألم» عند تخفيض معدلات التضخم مرة أخرى، إلا أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 3.2 في المئة هذه المرة مقابل 8.3 في المئة في أغسطس 2022، ما يفسح المجال لتهدئة مخاوف الأسواق.

وأوضح «الوطني» في تقريره الأسبوعي حول أسواق النقد أن باول دعا إلى مزيد من الحزم في مكافحة ارتفاع الأسعار، مع تحذيره من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مواصلة رفع سعر الفائدة، مشيراً إلى أنه رغم اعتراف باول بإحراز تقدم بوتيرة بطيئة وجيدة، إلا أنه قال إن التضخم مايزال أعلى من المستوى الذي يشعر فيه صُناع السياسة النقدية بالارتياح، ولم يقدم سوى مؤشرات محدودة على أن البنك المركزي الأميركي سيقوم بتيسير سياساته في أيّ وقت قريب.

وأضاف التقرير: «أفاد باول بأنه رغم أن التضخم انخفض من ذروته – وهو تطور مرحّب به – إلا أنه لايزال مرتفعاً للغاية، مبيناً استعداد (الفيديرالي) لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا كان ذلك مناسباً، وعزمه الحفاظ على السياسة النقدية عند مستوى تقييدي حتى يكون واثقاً من أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو المستوى المستهدف».

وأشار إلى أن رئيس «الفيديرالي» عارض التكهنات بأنه قد يرفع المستوى المستهدف للتضخم، وهي الفكرة التي نوقشت بشدة من الأكاديميين في الأشهر الأخيرة، مؤكداً أن «نسبة 2 في المئة هي مستوى التضخم المستهدف، وستظل كذلك».

وذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي نما بـ2.4 في المئة على أساس سنوي بالربع الثاني من العام، وهي قراءة قوية وغير متوقعة دفعت العديد من الاقتصاديين إلى رفع توقعاتهم للربع الثالث من العام وإعادة النظر في احتمالات الركود، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن البيانات تصب إلى حد كبير في مصلحة «الفيديرالي»، إلا أن باول أشار إلى أنه من السابق لأوانه إعلان النصر، مضيفاً: «أن القراءات الشهرية المنخفضة للتضخم الأساسي في يونيو ويوليو كانت موضع ترحيب، ولكن شهرين من البيانات الجيدة ليست سوى بداية لما يتطلب الأمر لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو المستوى المستهدف بشكل مستدام».

وأفاد «الوطني» بأن تصريحات باول تتوافق مع خطاباته حتى الآن في 2023 والتي تؤكد أن: التركيز ينصب على استقرار الأسعار، ويظل الاستمرار على نهج التشديد النقدي مطروحاً على الطاولة لإعادة التضخم إلى مستوى 2 في المئة.

وأوضح التقرير أن عائدات السندات ارتفعت فيما تذبذب أداء الأسهم بعد أن أشار باول إلى أن «الفيديرالي» سيُبقي على سياساته النقدية المتشددة لفترة أطول، في حين ارتفع الدولار يوم الجمعة الماضي، منهياً تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 0.62 في المئة، ما دفع اليورو والجنيه الإسترليني للتراجع إلى 1.0804 و1.2577 على التوالي.

وبيّن أن عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين ارتفعت متخطية 5 في المئة، بينما أنهت عائدات السندات لأجل 10 سنوات تداولات الأسبوع الماضي عند نحو 4.27 في المئة، منوهاً إلى أن الأسواق تتوقع الآن على نطاق واسع أن يُبقي «الفيديرالي» على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر انعقاده في سبتمبر، في حين تنقسم التوقعات خلال الفترة المقبلة، بين رفع الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس أو تعليقها في اجتماعات نوفمبر وديسمبر.

توسع «بريكس» يُثير إمكانية تهديد هيمنة الدولار

أشار تقرير «الوطني» إلى ما شهده الأسبوع الماضي من إعلان مجموعة بريكس عن دعوتها 6 دول للانضمام إليها في قمتها التي عُقدت في جوهانسبرج، معظمها من الشرق الأوسط.

ولفت إلى أن المجموعة تشكلت في الأساس عام 2009 وكانت تضم حينها الهند وروسيا والبرازيل والصين ثم توسعت لأول مرة لتشمل جنوب أفريقيا في عام 2010، منوهاً إلى أن المجموعة توسعت بشكل كبير من خلال دعوة الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات للانضمام إليها بدايةً من العام المقبل، فيما يأتي هذا التوسع في وقت تتصاعد فيه التوترات بين روسيا والصين مع الغرب.

وذكر التقرير أن توسع الكتلة يُثير إمكانية تهديد هيمنة الدولار، وهي العملية التي يتحوّل فيها الأعضاء تدريجياً إلى استخدام عملات أخرى لإتمام عمليات التبادل التجاري فيما بينها، مبيناً أنه على الرغم من اتجاه آراء المحللين إلى استبعاد ذلك الأمر، إلا أن دول مجموعة بريكس تتحدث أيضاً عن عملة مشتركة.