كشف الدكتور حافظ سلماوى الخبير فى مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق، أن التوسعات التى نفذتها الدولة المصرية فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة خلال السنوات الـ10 الماضية تلعب حاليا دورا هاما فى أزمة تخفيف الأحمال الناتج عن نقص الوقود.

وأوضح سلماوى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن نسبة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة بلغت ما يقرب من 13% من إجمالي قدرة الشبكة القومية للكهرباء، موضحا أن هذه النسبة لو لم تكن موجودة على الشبكة كان من الممكن أن تصل مدة تخفيف الأحمال إلى 5 ساعات بدلا من ساعتين يومياً.

ويرى سلماوى أن مصر فى عام 2021 كانت وصلت إلى التوازن فى الدعم والتكلفة الفعلية، ولكن نتيجة للأزمة الأقتصادية التى شهدها العالم بداية من عام 2022 وتثبيت أسعار الكهرباء فى مصر حتى يناير 2024 حدثت الفجوة المالية الضخمة بين سعر البيع والتكلفة الفعلية للكيلو وات ساعة من الكهرباء الأمر الذى جعل تخفيف الأحمال هو الملجأ الوحيد للدولة لعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.