كشفت صحيفة الجارديان الأربعاء أن المملكة المتحدة أصدرت 108 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة بين هجوم حماس في 7 أكتوبر و31 مايو، وفقًا للأرقام الحكومية البريطانية.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أنه تم تصنيف 37 ترخيصًا تم منحها لإسرائيل من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية على الرغم من أنها قد تشمل معدات اتصالات السلكية واللاسلكية لاستخدامها من قبل القوات الإسرائيلية، فضلا عن منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى.

ونوهت إلى أن هذه الأرقام نشرت من جانب وزارة الأعمال البريطانية ردا على ما وصفته بالاهتمام البرلماني الاستثنائي.

وتظهر الإحصائيات، وفقا للصحيفة، أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الصراع، لكن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة، بل العدد فقط، وعادة ما يتم تضمين قيمة تراخيص تصدير الأسلحة في إحصاءات تراخيص تصدير الأسلحة الفصلية.

ورفض الوزراء البريطانيون في ثلاثة قرارات منفصلة في ديسمبر من العام الماضي وأبريل ومايو الماضيين الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، قائلين إن القرارات كانت متسقة أو متوافقة مع المشورة القانونية.

ولفتت الجارديان إلى أن العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية أكدت استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين، يهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة لتقرير ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.

وتستند الاعتراضات على صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة إلى إسرائيل إلى الدعم العملي الذي تقدمه لجيش إسرائيل، وإلى الإشارة التي ترسلها إلى العالم بأن المملكة المتحدة تعتبر الهجوم الإسرائيلي على غزة لا ينتهك القانون الدولي. ويقال أيضًا إن الأسلحة ساعدت إسرائيل في فرض ضوابط على المساعدات الإنسانية، وفقا للصحيفة.

وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.