وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة، الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد لم يطرأ عليه أي تغيير وظل مستقرا دون نمو في أبريل مقارنة بالشهر السابق، وهو تباطؤ من نمو بنسبة 0.4 بالمئة في مارس. وكان الاقتصاديون يتوقعون انكماشا بنسبة 0.1 بالمئة في الاقتصاد، بحسب بلومبرغ.

وبعد أن انزلقت بريطانيا إلى ركود معتدل العام الماضي، تواجه صعوبة في تحقيق نمو اقتصادي هذا العام، وذلك بعد أن أدت أعلى معدلات فائدة منذ 16 عامًا وارتفاع تكاليف المعيشة إلى إرهاق الشركات والمستهلكين على حد سواء.

ساهم الطقس السيئ في إبطاء مبيعات التجزئة، في حين انخفضت قطاعات التصنيع والبناء أيضًا بشكل أكبر من المتوقع. وسجل قطاع الخدمات نموًا بنسبة 0.2 بالمئة خلال أبريل، وهو ما كان أقوى من التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع بسيط.

قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن إنتاج الخدمات التي تواجه المستهلكين انخفض بنسبة 0.7 بالمئة في أبريل مع تأثير الطقس السيئ على قطاع التجزئة، ووفقًا لمكتب الأرصاد الجوية، فإن معدل هطول الأمطار في أبريل كان 155٪ من المتوسط على المدى الطويل.

بنك إنجلترا يراهن على كبح التضخم

يأمل بنك إنجلترا أن يؤدي تباطؤ الطلب إلى كبح التضخم، مما يسمح له بخفض تكاليف الاقتراض (الفائدة) في وقت لاحق من هذا العام. لكن المستثمرين يراهنون على أن أي تحرك لن يحدث قبل أغسطس على أقرب تقدير.

الحكومة المحافظين تواجه ضغوط سياسية

كان سوناك يأمل أن تساعده “المشاعر الإيجابية” الناجمة عن ارتفاع الأجور وانخفاض التضخم في تقليص الفارق البالغ 20 نقطة في استطلاعات الرأي التي يتخلف بها عن حزب العمال المعارض.

في انتخابات الرابع من يوليو، تتوقع استطلاعات الرأي خسارة سوناك وعودة حزب العمال بقيادة كير ستارمر إلى السلطة بعد 14 عاما في المعارضة.

وتعهد المحافظون خفض التأمين الوطني الذي يدفعه الموظفون وأصحاب العمل للصحة الحكومية والبطالة ومعاشات التقاعد للمرة الثالثة هذا العام في حالة إعادة انتخابهم وإلغائه للعاملين لحسابهم الخاص.

كذلك، وعد الحزب بإلغاء رسوم الدمغة التي تصل قيمتها إلى 425 ألف جنيه إسترليني (540 ألف دولار) لمشتري منزل للمرة الأولى وإنهاء ضريبة الأرباح على رأس المال لأصحاب العقارات الذين يبيعون العقارات لمستأجريهم.

وقال سوناك إن حكومته ستدفع في مقابل الضرائب المنخفضة من خلال تضييق الخناق على مدفوعات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين في سن العمل في بريطانيا.

تحديات اقتصادية لا تنتهي

تقوض البيانات الأحدث ادعاءات حزب المحافظين حول قوة الاقتصاد، والتي اعتمدت على أرقام نمو الربع الأول التي أظهرت أن المملكة المتحدة توازي أسرع توسع في مجموعة الدول السبع.

وتفاخر الجمل الافتتاحية لبيان حزب المحافظين الصادر الثلاثاء بأن “النمو قد عاد” بعد الانكماش الذي حدث العام الماضي.

لكن التوقعات لبقية العام أكثر قتامة. ويتوقع خبراء اقتصاد من القطاع الخاص توسعًا ضئيلاً بنسبة 0.6 بالمئة فقط لعام 2024 بأكمله، صعودًا من 0.1 بالمئة فقط في العام الماضي، ولكن أقل بكثير من مستويات الاتجاه التي شهدتها المملكة المتحدة في العقود السابقة.

حكومة تحذر من صعوبات معيشية

حذر سوناك الناخبين من أن الأمر سيستغرق وقتًا للشعور بفوائد تحسن الاقتصاد وانخفاض التضخم. لا يزال العديد من الأسر يواجهون ضغوطًا معيشية، حيث لم تتعافى الأجور الحقيقية إلا إلى المستويات التي كانت عليها في عام 2008.

بيانات أخيرة قبل الانتخابات

كانت هذه هي آخر أرقام النمو الرسمية قبل الانتخابات، باستثناء تقدير ثانٍ لإجمالي الناتج المحلي للربع الأول والذي سيصدر في وقت لاحق من هذا الشهر.

ارتفاع غير متوقع في معدل البطالة

ارتفع معدل البطالة في بريطانيا بشكل غير متوقع خلال الأشهر الثلاثة حتى أبريل إلى 4.4 بالمئة، وهو أعلى مستوى في عامين ونصف العام. وانخفض عدد فرص العمل الشاغرة الجديدة، لكن نمو الأجور ظل ثابتًا أعلى بكثير من المستوى الذي يعتبره بنك إنجلترا متوافقًا مع هدف التضخم البالغ 2 بالمئة.