تحققت الأمم المتحدة من 5,698 انتهاكًا جسيما ضد الأطفال نسب إلى القوات المسلحة والأمنية الإسرائيلية، و116 انتهاكا جسيما نُسب إلى كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس، و21 انتهاكا جسيما نُسب إلى كتائب القدس التابعة للجهاد الإسلامي الفلسطيني.

بينما لا تزال عملية تحديد المسؤولية عن 2051 انتهاكًا إضافيًا مؤكدًا جارية، حسب التقرير.

ويفصّل التقرير الأممي بعض الانتهاكات الجسيمة المؤكدة ضد الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل كالتالي:

تشمل الانتهاكات الجسيمة المذكورة في التقرير أيضًا تشويه الأطفال وحرمانهم من وصول المساعدات الإنسانية إليهم.

أرقام مفزعة لكنها “لا تمثل الحجم الكامل للانتهاكات ضد الأطفال نظرًا لصعوبة وصول المراقبين إلى المناطق المتضررة” كما تقول الأمم المتحدة.

في عام 2001، طلب القرار 1379 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من الأمين العام للمنظمة تحديد وإدراج أطراف النزاعات المسلحة التي تجند وتستخدم الأطفال.

ومنذ ذلك الحين، ترفق هذه القائمة بتقرير الأمين العام السنوي إلى مجلس الأمن والذي يتضمن “اتجاهات في النزاعات المسلحة تؤثر على الأطفال ومعلومات عن الانتهاكات المرتكبة ضدهم”.

وفي عام 1966 أنشئت بعثة الممثل الخاص للأمين العام للأطفال والنزاع المسلح لإعداد تقارير عن تأثير النزاعات المسلحة على الأطفال.

وحددت البعثة 6 انتهاكات جسيمة تؤثر على الأطفال في زمن النزاع، 5 منها تستدعي إدراج مرتكبيها ضمن ما يُعرف بـ “قائمة العار”، هي:

الانتهاك الجسيم السادس الذي يؤثر على الأطفال في النزاعات هو حرمانهم من وصول المساعدات الإنسانية إليهم والذي تحظره اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الإضافية وقد يُعد جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، وفقًا للأمم المتحدة، ولكنه ليس محفزًا لإدراج الطرف المرتكب للاعتداء في ملحق تقرير الأمم المتحدة..

بينما لم تعلق حركتا حماس والجهاد الإسلامي على تقرير الأمم المتحدة حتى الآن، وصفته إسرائيل بـ”غير الأخلاقي”.

في 7 يونيو/حزيران، أخطر رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، كورتني راتراي، السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، خلال مكالمة هاتفية أن الجيش الإسرائيلي سيدرج في القائمة..

وهذه المكالمة إجراء يتبعه الأمين العام مع الدول التي تُضم للمرة الأولى إلى القائمة لتنبيهها وتجنب التسريبات، وفقًا لـ ستيفان دوجاريك، للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة..

ردًا على إدراج جيش بلاده، نشر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، على موقع “اكس” مقطع فيديو يُفترض أنه أثناء المكالمة مع رئيس مكتب الأمين الأمم المتحدة، كورتني راتراي.

في الفيديو، وصف إردان قرار الأمين العام للأمم المتحدة بإدراج إسرائيل على “قائمة العار” بأنه “قرار غير أخلاقي لن يفضي إلا إلى دعم حماس”.

وصف دوجاريك لاحقًا “تسجيل إردان للمكالمة ونشر جزء منها بالتصرف “الصادم وغير المقبول”، وقال إن “هذا شيء لم أره قط خلال 25 عامًا من خدمتي في هذه المنظمة”.

أثارت القائمة أيضا حفيظة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أصدر بيانًا قال فيه: “أدرجت الأمم المتحدة نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى من يدعمون القتلة حماس. جيش الدفاع الإسرائيلي هو أكثر جيش أخلاقي في العالم؛ وذلك أمر لن يغيره أي قرار أممي واهم”.

انضمت إسرائيل إلى “قائمة العار” لأول مرة هذا العام، لكنها ذُكرت في تقارير سابقة عن الانتهاكات ضد الأطفال في النزاعات المسلحة.

إذ وثق تقرير 2023 عام أن 524 طفلًا، بينهم 517 فلسطينيًا و7 إسرائيليين، تعرضوا للتشويه و563 تطلبت حالتهم تدخلا طبيا بعد استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقته القوات الإسرائيلية.

وتحققت الأمم المتحدة حسب التقرير نفسه من 110 هجمات على المدارس نُسبت إلى القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وغزة.

وتعرض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان لعدم إدراج إسرائيل في السنوات السابقة.

وردًا على إدراج إسرائيل هذا العام، قالت مسؤولة الدفاع عن حقوق الأطفال في هيومن رايتس ووتش، جو بيكر، إن “إدراج القوات الإسرائيلية في ‘قائمة العار‘ التابعة للأمم المتحدة طال انتظاره”.

وأيدت بيكر أيضا إدراج كتائب عز الدين القسام التابعة لحماس وكتائب القدس التابعة للجهاد الإسلامي في القائمة..

وكتبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامارد، على “إكس”: “ما كان يجب أن يقتل 15,000 طفل في غزة حتى تدرج إسرائيل في هذه القائمة المخزية”.

تتضمن “قائمة العار” مجموعات مسلحة مثل بوكو حرام، وتنظيم الدولة الإسلامية، وطالبان. وفي العام الماضي، انضمت القوات المسلحة الروسية إلى القائمة.

يهدف التقرير الذي تعده الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح إلى لفت انتباه الحكومات، التي تتحمل المسؤولية الأساسية لحماية الأطفال، “لتشجيعها على اتخاذ تدابير تصحيحية”، تقول الأمم المتحدة.

وقالت الباحثة في معهد أكسفورد للأخلاقيات والقانون والنزاع المسلح، إيمانويلّا-كيارا جيلارد، التي كانت رئيسة قسم حماية المدنيين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لبي بي سي إن “إدراج الدول والكيانات في تلك القائمة هو بالأساس وصم لتلك الأطراف، وليست له أي عواقب قانونية فورية على الأطراف المدرجة”.

ومع ذلك، “قد يؤثر وجود إسرائيل على قائمة المنتهكين للأطفال على قرارات الدول الأخرى بشأن مد إسرائيل بالأسلحة إذا كانوا يعتقدون أن هناك شكوكا بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون” تقول جيلارد لبي بي سي..

أما بالنسبة لحماس والجهاد الإسلامي، الحركتين المصنفتين بالفعل على قوائم الإرهاب في إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الدول، فلا تغيير سيجره التقرير الأممي على وضعهما حيث تقول الأمم المتحدة إن “الإشارة إلى جهة غير حكومية في تقرير الأمم المتحدة لا تؤثر على وضعها القانوني”.

قالت إيمانويلّا-كيارا جيلارد لبي بي سي إن الإدراج ضمن “قائمة العار” له تداعيات عملية على إطار مراقبة النزاع المسلح في المنطقة وخاصة أثره على الأطفال حيث ستذكر إسرائيل وحماس والجهاد الإسلامي تحديدا في القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن وسيخضعون إلى تدقيق ورقابة أشد على أفعالهم خلال النزاع.

ويتعين على أطراف النزاع المذكورة في تقرير الأمين العام غوتيريش الانخراط في حوار مع الأمم المتحدة لتطوير وتنفيذ خطط عمل لإنهاء ومنع الانتهاكات ضد الأطفال التي أُدرجت الأطراف على القائمة بسببها، وذلك حتى تُرفع أسماؤها من القائمة، كما يشير مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.