كشفت منظمة حقوقية في المملكة المتحدة عن احتجاز لاجئين أطفال في سجن يضم بالغين متهمين بارتكاب جرائم جنسية، وطالبت وزارة الداخلية البريطانية بإجراء تحقيق فوري في هذه القضية، والإفراج عن القاصرين.

وأفادت منظمة “إنسان” الحقوقية المعنية بتوثيق الانتهاكات ضد اللاجئين، بأن العديد من اللاجئين الأطفال والقاصرين الذين وصلوا للمملكة المتحدة غير مصحوبين بذويهم، احتُجزوا بين السجناء البالغين الأجانب في سجن “إلملي” بمقاطعة “كينت”، الذي يضم أعدادًا كبيرة من مرتكبي الجرائم الجنسية.

وقالت المنظمة لصحيفة “الغارديان”، إنها رصدت حتى الآن احتجاز 14 طفل غير مصحوبين بذويهم في السجن، من بينهم طفل يبلغ 14 عامًا قضى سبعة أشهر في سجن “إلملي”.

وأشارت إلى أن معظم حالات الاحتجاز تتعلق بأطفال سودانيين هاجروا إلى المملكة المتحدة عبر ليبيا، ومن المرجح أن معظمهم قد تم الاتجار به، أو تعرضوا لشكل من أشكال الاستغلال.

 

وتفيد جهات حقوقية بأن وزارة الداخلية البريطانية ترسل العديد من الأطفال إلى سجون البالغين، بعد إجراء “تقييم عمري سريع وتعسفي” من قبل المسؤولين، الذي يتم إجراؤه غالبًا في غضون ساعات بعد وصولهم إلى المملكة المتحدة على متن القوارب.

ويُتَّهم الأطفال، الذين تصنفهم وزارة الداخلية بالغين، بارتكاب جرائم تتعلق بالهجرة، بموجب قانون “الجنسية والحدود” الذي سُنّ في العام الماضي، وسط تحذير حقوقيين من تزايد حالات احتجاز الأطفال والقاصرين في سجون البالغين.

ووفقًا لآخر استطلاع أجراه سجن “إلملي”، قال واحد من كل أربعة نزلاء، إنهم يشعرون بعدم الأمان في السجن، ويعبّرون عن عدم قدرتهم على النوم.

وقبل أيام، ظهرت تفاصيل عن شخص شاذ جنسيًا محتجز في “إلملي” أدين بارتكاب 14 جريمة جنسية، وإساءة معاملة طفلين.

This government has no shame.

It’s treatment of the most vulnerable – even children – is truly appalling. #RefugeesWelcome #HostileEnvironment https://t.co/j5fcLioCNK

— Stand Up To Racism (@AntiRacismDay) August 27, 2023

وقالت مادي هاريس المسؤولة بمنظمة “إنسان” لصحيفة الغارديان، “هؤلاء الأطفال محتجزون في زنازينهم، ولا يعرفون ممن يطلبون المساعدة، ويُمنعون من الحصول على المشورة القانونية بشكل مناسب، ومن الطعن في القرار التعسفي الذي اتخذه مسؤولو الهجرة بشأن أعمارهم”.

وأضافت “هؤلاء الأطفال يبحثون عن الأمان، ولكنهم بدلًا من ذلك يجدون أنفسهم في سجن للبالغين، محرومين من تلك الحماية ومعرضين لضرر كبير”.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة للصحيفة البريطانية، “يعدّ تقييم العمر عملية صعبة، لكنها ضرورية لتحديد الأطفال الحقيقيين ووقف إساءة استخدام النظام. يجب علينا أن نمنع البالغين من الادعاء بأنهم أطفال، أو الأطفال من أن يتعرضوا لمعاملة خاطئة على أنهم بالغون، وكلاهما يشكلان مخاطر وقائية جسيمة”.

وتابع “ومن أجل توفير المزيد من الحماية للأطفال، نعزّز عملية التحقق من العمر باستخدام التدابير العلمية؛ مثل: الأشعة السينية”.

وكتب المختص في القانون الدولي لحقوق اللاجئين، دانيل سوهيج، “إن معاملة وزارة الداخلية البريطانية للأطفال الضعفاء كبالغين أمر يحدث منذ فترة طويلة، لدرجة أن قانون الهجرة غير النظامية يعدّه إلى حد كبير القاعدة السائدة، ولكن الأمر قد أصبح مثيرًا للاشمئزاز. إنهم لا ينظرون إليهم حتى على أنهم بشر”.

وأضاف “إن احتمالية تصنيف طفل على أنه بالغ، أكبر من احتمالية تصنيف بالغ على أنه طفل، وتصنّف وزارة الداخلية غالبًا الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عام على أنهم بالغون. هذه الحكومة تقوم فعليًا بإساءة معاملة الأطفال على نطاق واسع بتفويض من الدولة”.

The @ukhomeoffice treating vulnerable children as adults has been happening for a long time, so much so that the Illegal Migration Act pretty much embeds it as the norm, but this is next level sickening. They don’t even see them as human. 1/2https://t.co/SeLlufYLmZ

— Daniel Sohege 🧡 (@stand_for_all) August 27, 2023

 

وغردت الناشطة زوي غاردنر، “هؤلاء الأطفال السودانيون -الذين تبين أن عمر أحدهم لا يتجاوز 14 عامًا- محتجزون من قِبل حكومتنا في سجون البالغين، والسبب: لونهم أسود، إنهم أجانب، لم يُمنحوا أبدًا تأشيرة للسفر إلى بر الأمان بأي طريقة أخرى غير القوارب”.

يُذكر أن تصنيف الأطفال بشكل خاطئ على أنهم بالغون، يعني إمكانية وضعهم بمفردهم في أماكن إقامة غير خاضعة للرقابة إلى جانب البالغين، حيث تؤكد البيانات أن المئات من الأطفال طالبي اللجوء يعاملون بشكل خاطئ كبالغين من قِبل وزارة الداخلية.

وارتفع في بريطانيا عدد طلبات اللجوء المتراكمة إلى أكثر من 175 ألف طلب، بزيادة 44% عن العام الماضي.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اعترفت الحكومة البريطانية بفقدان 200 طفل من اللاجئين من أمام فنادق إقامتهم، وبشكل خاص في مقاطعة ساسكس جنوبي البلاد.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى تعرض هؤلاء الأطفال لعمليات اختطاف من عصابات الاتجار بالبشر، وهو ما نفته الحكومة بدعوى عدم وجود أدلة قطعية تؤكد ذلك، دون أن تكشف الحكومة في المقابل عن سبب الاختفاء.