صرّح مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة علي الداهوم أن الوزارة ليست طرفاً في النزاعات القانونية القائمة بين الشريك الإستراتيجي شركة مجموعة عربي القابضة وشركة مستشفيات الضمان الصحي، مؤكداً على وسائل التواصل الاجتماعي لـ«التجارة» أن الوزارة تتعامل وفق صحيح القانون لحماية المال العام، ما أثار تساؤلات عدة حول المقصود بذلك؟

القصة بدأت عندما دعا نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ضمان» ممثل مجموعة عربي القابضة لعقد اجتماع لمجلس إدارة «ضمان» يوم الأحد قبل الماضي 20 أغسطس الجاري، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة وقتها «ممثل الهيئة العامة للاستثمار» مطلق الصانع دعا لاجتماع مجلس إدارة الأحد الماضي يوم 27 أغسطس الجاري.

وأثناء التواصل مع ممثلي «عربي» طلب الصانع الالتزام بموعده حتى يحصل على مهلة لترتيب بعض الأوضاع القانونية والإجرائية، إلا أن الرد جاءه من أحد ممثلي «عربي» الأربعة برفض طلب التأجيل، ما اعتبره الصانع ردّاً فردياً وأن الأعضاء الثلاثة الذين لم يعلقوا قد وافقوا على طلبه ما يعد إقراراً بتأجيل الاجتماع حسب التاريخ المحدد من قبله.

إلا أن مجريات الأحداث خالفت اعتقاد الصانع، حيث أصر الأعضاء الأربعة على عقد اجتماع مجلس الإدارة في الموعد الذي حدده نائب الرئيس، وهو ما تم بالفعل ومن دون حضور ممثلي «هيئة الاستثمار» الثلاثة وبينهم الرئيس الصانع.

يذكر أن «ضمان» تأسست في العام 2015 كشراكة بين القطاعين العام والخاص، برأسمال مصرّح به قدره 230 مليون دينار، وفازت مجموعة «عربي» بحصة المستثمر الإستراتيجي المقررة بـ26 في المئة، فيما تساهم «هيئة الاستثمار» بـ24 في المئة، ومن المقرر طرح 50 في المئة المتبقية للاكتتاب العام.

وما زاد من أهمية اجتماع مجلس الإدارة في 20 أغسطس الجاري اتخاذ قرارات رئيسية بينها إعادة تشكيل هيكل المجلس لاستكمال بقية مدته المقررة حتى 13 فبراير 2025، ليصبح حامد البسام رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً من ممثل «هيئة الاستثمار» مطلق الصانع الذي بات عضواً، وطارق المعوشرجي نائباً للرئيس، إلى جانب 5 أعضاء مجلس إدارة اثنين منهم لـ«عربي» وهما أحمد تركي المليفي وعبدالرحمن حميدان الحميدان، و2 للحكومة بخلاف الصانع وهما محمود أحمد عبدالرحمن، ومصطفى محمد رضا.

واستكمالاً للإجراءات وكما يجري التقليد في مثل هذه الحالات طلب مجلس الإدارة الجديد من وزارة التجارة والصناعة الخميس الماضي تسجيل الهيكل الجديد للمجلس في سجل الشركات وهو ما حدث بالفعل.

لكن يبدو أن هذا التسجيل أثار حفيظة «هيئة الاستثمار» والتي سارعت إلى التواصل مع مسؤولي «التجارة» حيث شككت في صحة الاجتماع المنعقد، وبالتالي في سلامة إجراء تسجيل القرارات المتخذة في سجل الشركات.

ودفعت «هيئة الاستثمار» بأن إجراء الوزارة يخالف القانون كونه اعتمد على اجتماع مخالف، باعتبار أن «التجارة» اعتمدت في سجلاتها اجتماعاً عُقد بدعوة من نائب الرئيس، وتجاهلت دعوة رئيس مجلس الإدارة وهو صاحب الصفة الأعلى والأحق بتلبية طلبه لدى الوزارة وفقاً لقانون الشركات.

وبعد مراجعة الموقف القانوني بالوزارة في هذا الخصوص تبين بالفعل أن الأسلم قانونياً الاعتراف بمخرجات اجتماع المجلس المحدد بدعوة الرئيس، وبناءً عليه ألغت «التجارة» من سجلها محضر اجتماع «الضمان» المنعقد يوم 20 أغسطس الجاري.

ولتصحيح المسار الإجرائي دعت الوزارة ممثلي «عربي» لحضور الاجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس إدارة «ضمان» والمقرر بتاريخ الأحد الماضي، وهو ما حدث بالفعل، حيث عُقد الاجتماع بحضور ممثلي «عربي» الأربعة، لكن المفارقة أن ممثلي «هيئة الاستثمار» الثلاثة غابوا عن حضور الاجتماع.

وبحكم أن ممثلي «عربي» في «ضمان» يشكلون النسبة الأكبر مساهمة وتمثيلاً، عقد الحاضرون الاجتماع واتخذوا القرار نفسه الذي أقرّوه في اجتماعهم المُلغى من الوزارة، وهو انتخاب حامد البسام رئيساً لمجلس الإدارة، وطارق المعوشرجي نائباً للرئيس.

ومع التطبيق الصحيح للإجراء من قبل ممثلي «عربي» أقرت «التجارة» بصحة اجتماع مجلس الإدارة المنعقد، وأصدرت شهادة لمجلس الإدارة الجديد لمن يهمه الأمر بالتشكيل الجديد، الذي يتضمن إعادة تدوير مطلق الصانع من رئيس مجلس الإدارة إلى عضو، إضافة إلى الأعضاء الأربعة المقررين في الاجتماع السابق وهم: أحمد المليفي وعبدالرحمن الحميدان ومحمود عبدالرحمن ومصطفى رضا.

«هيئة الاستثمار» ستستبدل الصانع ومحمود عبدالرحمن ومصطفى رضا

رجّحت مصادر ذات صلة أن تستبدل الهيئة العامة للاستثمار ممثليها الثلاثة في مجلس إدارة شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان» بممثلين جدد، مبينة أن سبب ذلك يرجع إلى أن ممثليها الحاليين وهم مطلق الصانع ومحمود أحمد عبدالرحمن، ومصطفى محمد رضا تقاعدوا بالفعل من وظائفهم الحكومية، علاوة على أنهم وحسب المصادر لا يفضلون الاستمرار في تمثيل «هيئة الاستثمار» بمجلس إدارة الشركة.