تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024، مستحوذًا على نسبة 71.94% بقيمة 16.8 مليار جنيه، تلاه فى الترتيب نشاط آلات ومعدات بعقود قيمتها 1.5 مليار جنيه بنسبة 6.27% ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه بنسبة 5.77% وجاء في الترتيب الرابع نشاط معدات ثقيلة مسجلاً 1.1 مليار جنيه بنسبة 4.55% من إجمالي النشاط.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت نمو نشاط للتأجير التمويلى، وبلغت عدد العقود 460 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى مارس من عام 2024 بقيمة 23.4 مليار جنيه مقابل 507 عقدًا بقيمة 28.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة انخفاض 9.3% في عدد العقود، ونسبة انخفاض 16.6% في قيمة العقود.

والتأجير التمويلي أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء في النشاط.

وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر في نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة في مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.

يهدف نشاط التأجير التمويلي إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلي.