قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن الإيرادات الضريبية مصدر مهم للخزانة العامة في مصر لذا قد تكون وزارة المالية طلبت استثناء ضريبة القيمة المضافة من الإعفاءات الضريبية الممنوحة بتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف نافع في مقابلة مع “العربية”، أن 60% من إيرادات الحكومة المصرية تأتي من الضرائب، وضريبة القيمة المضافة مصدر مهم لهذه الحصيلة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة حوافز وذلك وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء.

وفي تفاصيل الحزمة، سيتم إعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية من كافة الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة خمسة أعوام بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات في مدة أقصاها ثلاثة أعوام.

ويمكن مد الإعفاء من الضرائب كافة لهذه المشاريع لخمس أعوام إضافية بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

وحول ما إذا كانت هذه الإعفاءات ستوثر على الحصيلة الضريبية للدولة، قال نافع، إن “منح مثل هذه الإعفاءات ينظر إليه في إطار الاقتصاد الكلي وتحقيق مستهدفات أهم من الإيرادات المباشرة، والتي تشمل تشغيل عمالة، والتي لا يمكن غض النظر عنها، إلى جانب تحقيق اكتفاء ذاتي في ظل أزمة سيولة أجنبية والقطاع الصناعي يعاني معها”.

وبالنسبة للمراجعة القادمة لبرنامج مصر مع صندوق النقد، أوضح الخبير الاقتصادي، أن تأثير هذه القرارات لن يكون سلبيا، لأن هذه الامتيازات لا تقدم أي نوع من أنواع الدعم، مضيفا: “ينظر لهذه الإجراءات على أنها تحقق أهداف استراتيجية للاقتصاد القومي”.

وأشار إلى أن الإعفاءات موجهة للجميع ولا تخص شركات بعينها، والقطاع الخاص مخاطب فيها بشكل أكبر.

وتابع: “مثل هذه الإجراءات تعطي إشارات إيجابية تصل على مؤسسات التمويل الدولية، بالتالي في الأجل القصير يمكن أن يكون حلول سريعة لأزمة السيولة الأجنبية”.

وأكد أن عمليات الضبط المالي التي تنفذها مصر وضبط الإنفاق وتقليل فاتورة الواردات يمكن تحل أزمة النقد الأجنبي في الأجل القصير، فضلا عن المسارات المختلفة ومنها الانضمام مؤخرا إلى مجموعة “بريكس”.