تسعى مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة تكثيف حملاتها من أجل ضبط المنشآت غير الرسمية التي تقوم بعمليات تقليد وتزييف للعلامات التجارية الصناعية في السوق المصري من أجل تقليل انتشار المنتجات المقلدة في الأسواق.

وكشف تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مارس 2024، أن المصلحة قامت بإجراء 3890 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، وإجراء 756دراسة فنية متخصصة تضمنت 723 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك، و12 دراسة فنية لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، و17 دراسة فنية لمصلحة الضرائب و4 دراسة لاستخدام حصص الكحول.                                                                                                             

وتعتبر مصلحة الرقابة الصناعية هي خط الدفاع الأول لصالح المستهلك حيث تستهدف خطوط إنتاج جيدة وجودة متميزة، ووصولًا للتعبئة والمنتج الجيد، وتعمل الرقابة الصناعية على جودة المنتجات الصناعية، من خلال التفتيش الدوري والمستمر على نظم الجودة بالوحدات الإنتاجية، وتقديم المشورة الفنية اللازمة لإجراء أي تعديلات مطلوبة ولازمة على النظم الموجودة، والتفتيش على المراحل المختلفة، وحتى مرحلة المنتج النهائي، وسحب عينات عشوائية من المنتج النهائي أو من المراحل الإنتاجية السابقة عليه.

وتعتمد مصلحة الرقابة الصناعية على المعامل المختصة مثل “مصلحة الكيمياء، معامل وزارة الصحة، معامل هيئة المواصفات والجودة” لتحليل العينات ومراجعتها لمدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنتج غير المطابق، واعتماد مراكز الخدمة والصيانة والتفتيش عليها، مراكز الخدمة للأجهزة المنزلية، مراكز الخدمة للمعدات والأجهزة الإلكترونية، الموافقة على الإعلانات عن هذه المراكز سواء بوسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بهدف حماية مصالح المستهلكين والمحافظة على هذه الأجهزة والمعدات.