الرقمنة هي فرصة التحول في عصرنا، وتعمل الخدمات الحيوية التي تدعم التنمية – مثل المستشفيات والمدارس والطاقة والزراعة – من خلال الربط بشبكة الإنترنت والبيانات، ويجب أن تكون البنية التحتية والمنصات التي تعتمد عليها هذه الخدمات الرقمية متاحة وميسورة التكلفة وآمنة حتى تزدهر البلدان النامية.

ويعمل الذكاء الاصطناعي وثورة البيانات بحسب البنك الدولى، على تسريع وتيرة اكتساب القدرات الرقمية للكثيرين، لكنهما يؤديان إلى زيادة الفجوة مع زيادة تخلف البلدان الفقيرة عن الركب. وبدون توفير خدمات الإنترنت والمهارات اللازمة لاستخدام التكنولوجيات الرقمية بفعالية، لا يمكن لمليارات البشر اللحاق بالتطورات التي يشهدها عالمنا الحديث.

وقد ظل نحو ثلث سكان العالم، أو 2.6 مليار شخص، محرومين من خدمات الإنترنت في عام 2023، وعلى الرغم من أن أكثر من 90% من الناس في البلدان مرتفعة الدخل استخدموا الإنترنت في عام 2022، فإن واحداً فقط من كل أربعة في البلدان منخفضة الدخل استخدم الإنترنت.

وليس لدى 850  مليون شخص إلى أي شكل من مستندات إثبات الهوية، وفق المنشور على موقع البنك الدولى،  وعلى المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهد لمساعدة البلدان النامية على اللحاق بالركب، وتسريع اعتماد التكنولوجيات الرقمية، وضمان أن يتمكن الجميع من الحصول على هذه المنافع.

وفي الوقت نفسه، يتطلب الوفاء بوعد تعميم التكنولوجيا الرقمية الموازنة بين المخاطر والفرص. ومع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية، تعد الإجراءات الوقائية بالغة الأهمية لتعزيز الثقة. ويجب وضع قوانين لحماية البيانات وتحقيق أمن الفضاء الإلكتروني وإيجاد مؤسسات قوية لتطوير وتمكين أنظمة رقمية مترابطة وقوية يمكنها التحقق من الهوية، وتحويل المدفوعات بسرعة وأمان، وتبادل البيانات على نحو مسئول.