يضطلع قطاع النقل بدور أساسي في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وربط السكان بالخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية أو التعليم، ولكن هذه المنافع لم تتحقق بعد في العديد من البلدان النامية بحسب تقرير حديث منشور على منصات البنك الدولي.

وبحسب التقرير لا يزال هناك مليار شخص يعيشون على بُعد أكثر من كيلومترين من أي طريق صالح في جميع الأحوال الجوية، حيث يرتبط ضعف فرص الحصول على خدمات النقل ارتباطاً وثيقاً بمعدل الفقر، فعلى الصعيد العالمي، تحجم واحدة من بين كل ست نساء عن البحث عن عمل بسبب الخوف من التعرُّض للتحرش في وسائل النقل. وتتسبب حوادث الطرق في إزهاق أرواح أكثر من 1.19 مليون شخص كل عام، 93% منها في البلدان النامية.

أضاف التقرير ان ثمة أيضاً حاجة ملحة للحد من تأثير قطاع النقل على المناخ، حيث تتسبب أنشطة النقل على الصعيدين المحلي والدولي بالفعل في 20% من انبعاثات غازات الدفيئة على مستوى العالم. ومع نمو السكان والاقتصادات والحاجة إلى التنقُّل، يمكن أن تزيد الانبعاثات من أنشطة النقل بنسبة تصل إلى 60% بحلول عام 2050 إذا تُرِكت دون ضوابط.

عندما يتعلق الأمر بقطاع النقل، تواجه البلدان النامية تحدياً مزدوجاً: ضمان توافر وسائل نقل تتسم بالكفاءة والأمان ويسر التكلفة للجميع، والقيام بذلك بأقل تأثير على المناخ.

يمكن للاستثمارات الطموحة في حلول مثل خدمات النقل العام عالية الجودة، والمدن التي تمتلك شبكات مواصلات جيدة، وخيارات وسائل النقل غير الآلية، والتكنولوجيات الأنظف أن تساعد في تحقيق تقدم على صعيدي التنمية والأهداف المناخية في وقت واحد.

ولدفع قطاع النقل نحو تحقيق استدامة المناخ، يعمل البنك الدولي مع البلدان على تنفيذ نُهُج من شأنها:، تجنب حركة الأشخاص والبضائع الآلية غير الضرورية؛ والتحوّل إلى حلول نقل أنظف؛ ورفع كفاءة البنية التحتية وخدمات النقل؛

وتدعيم أنظمة النقل لتعزيز القدرة على الصمو، كما يمثل توسيع خيارات النقل المستدام، لا سيما في المجتمعات المحلية منخفضة الدخل أو الضعيفة، وسيلة قوية للبلدان لدعم التنمية البشرية والشمول الاجتماعي.