يضع الاتحاد الأوروبي عددا جديدا من الضوابط والشروط اللازمة للتصدير له والمعروفة بـ CBAM وهو ما يعد عائق جديد أمام الشركات المصرية المصدة، ويلقي اليوم السابع الضوء على CBAM والذي يعني آلية تعديل الحدود الكربونية.

CBAM هي مجموعة من الضوابط التي يطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة اعتبارا من يناير 2026.

وتعد CBAM وهي آلية تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي هي أداة الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي، وتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع الاتحاد الأوروبي.

القطاعات التصديرية المصرية التي ستطالها قواعد تعديل حدود الكربون تشكل أكثر من 30% من هيكل الصادرات السلعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 بإجمالي أكثر من 3 مليار يورو، الأمر الذي يجعل هذا الملف على مائدة وزارة الصناعة والتجارة والجهات التنظيمية للعملية التصديرية.

وتسعى مصر إلى التوصل مع الاتحاد الأوروبي لتحديد جهات تحقق وطنية واعتمادها لدى الجانب الأوروبي لإصدار شهادة المطابقة الأوروبية CE فيما يتعلق بمتطلبات الصحة والسلامة وحماية البيئة للمصانع المصرية بما يسهم في تخفيض التكلفة على المنتجين والمصدرين وكذا تيسير نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية.

وطالبت وزارة التجارة والصناعة، توفير دعم فني وتكنولوجي ومالي من خلال بنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير والإنشاء الأوروبي لدعم التحول الأخضر في الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات وفقاً للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.