تتجه وزارة المالية الإسرائيلية إلى تبنى سلسة من الإجراءات خلال الفترة القادمة والتى تهدف إلى التخفيض الشامل فى ميزانيات وزارات الحكومة الإسرائيلية لعام 2025، وهى واحدة من عدة إجراءات تهدف إلى تقييد العجز المالى فى الموازنة الإسرائيلية ليصل إلى 3.8 % من الناتج المحلى الإجمالى العام المقبل.

وأفادت مصادر لصحيفة (جلوبز) الاقتصادية الإسرائيلية بأن اجتماعا عقد فى وزارة المالية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريش، كجزء من سلسلة مناقشات حول ميزانية الدولة لعام 2025، وتم في الاجتماع طرح الاقتراح الرئيسي بتخفيض شامل بنسبة 5% في ميزانيات الوزارات الحكومية، بما يعادل إجمالي 3.5 مليار شيكل.

وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء قامت بصياغته قسم الميزانيات بالوزارة والذي تضمن مجموعة من التعديلات الممكنة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 50 مليار شيكل.

وأشارت إلى أنه من بين الاقتراحات الأخرى التي تم طرحها “خفض رواتب كبار المديرين في القطاع العام؛ تأجيل الدفعة التالية من زيادة الرواتب في الخدمة المدنية؛ خفض المخصصات للأحزاب الائتلافية، إلغاء الوزارات الحكومية غير الضرورية؛ واتخاذ تدابير أخرى لزيادة الكفاءة في الخدمة العامة”، كما تم اقتراح رفع معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 19% (ومن المقرر بالفعل أن ترتفع من معدلها الحالي البالغ 17% إلى 18%)، لكن من المحتمل أن يحتفظ بهذه الخطوة كإجراء احتياطي في حال تصاعدت الاشتباكات على الحدود الشمالية لإسرائيل والتي قد تصل إلى حرب شاملة، مما يتطلب مصادر تمويل فورية.

ووفقا لحسابات وزارة المالية الإسرائيلية، بدون تعديلات، من المحتمل أن يصل العجز المالي إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، نظرا للانفاق الإضافي على الدفاع بمقدار 20 مليار شيكل. لتحقيق الهدف المتمثل في 3.8%، سيتعين خفض العجز بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي، أي بمقدار 50 مليار شيكل.

كما تم طرح فكرة محاولة أخرى لخفض الفائدة الضريبية على صناديق التدريب المتقدم، التي تعتبر في الواقع خطة ادخار معفاه من الضرائب، رغم الصعوبات السياسية لمثل هذه الخطوة تجاه الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال في إسرائيل)، الذي أعاق مثل هذه المحاولات في الماضي. ومن أجل التوصل لاتفاق مع الهستدروت بشأن هذا الإجراء، سيتعين على الحكومة أولا إظهار التزامها بإجراء تخفيضات داخل نفسها.

ومن المتوقع أن يقرر سموتريش هدف العجز خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد مشاورات داخلية وربما مشاورات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أيضا ومن ثم ستقوم وزارة المالية بإجراء العمل اللازم لاختيار إجراءات التعديل التي ستدخل في الميزانية، بالتنسيق مع الوزارات الحكومية الأخرى، للتخطيط للتخفيضات المحددة فى الإنفاق فى كل منها.