وجهت الدولة المصرية بتخصيص مليار و180 مليون دولار لحل أزمة تخفيف الاحمال بدءا من 20 يوليو المقبل وذلك لتوفير كميات الوقود اللازمة لإنتاج احتياجات المواطنين من الكهرباء التي من المتوقع أن تصل إلى 37 ألف ميجا وات خلال وقت الذروة في شهر أغسطس.

وخصصت الحكومة 180 مليون دولار كخطة عاجلة لتقليل فترات تخفيف الأحمال بداً من الاثنين المقبل 1 يوليو لتصبح ساعتين يوميا بدلا من 3 ساعات وذلك لرفع الأعباء عن المواطني ويتم تقليلها تدريجيا للتوقف بداً من أغسطس.

كما خصصت الدولة مبلغ مليار دولار لإنهاء أزمة تخفيف الأحمال نهائياً في مصر سواء في أشهر الصيف أو الشتاء خلال الأشهر القليلة المقبلة وبحد أقصى ديسمبر المقبل، لتعود الشبكة القومية للكهرباء للعمل بكامل طاقتها بعد توفير الوقود اللازم فتشغيل محطات توليد الكهرباء.

ومن جانبه أكد الدكتور حافظ سلماوى الخبير في مجال الطاقة ورئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسبق، أن احتياجات الشبكة الكهربائية من الوقود لإنتاج 36 جيجا وات ساعة يحتاج إلى ما يتراوح ما بين 110 إلى 120 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي وحوالى 29 ألف طن من المازوت.

وأضاف سلماوى في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” ، أنه من المتوقع أن يصل الحمل الأقصى على الشبكة الكهربائية خلال شهر أغسطس المقبل إلى 37 ألف ميجا وات، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تتخذها الدولة لإنهاء أزمة الكهرباء هي إجراءات فنية و تتمع بأعلى معايير الحرفية.