تحولت مجموعة البريكس المكونة من دول الأسواق الناشئة، والتي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، من بنك استثماري جذاب إلى كيان اقتصادي سياسي قوي متعدد الأطراف.

وقالت وكالة بلمبيرغ إنه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024، توسعت المجموعة لتشمل إيران والإمارات وإثيوبيا ومصر. كما تمت دعوة السعودية للانضمام، رغم أنها لا تزال تدرس العرض.

وتمت دعوة الأرجنتين لكنها رفضت في ظل حكم الرئيس الحالي خافيير ميلي، الذي قال: “إن تحالفنا الجيوسياسي هو مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ولن نتحالف مع الشيوعيين”. ومن المتوقع حدوث المزيد من التوسع وفقا للوكالة حيث أبدت ماليزيا وتايلند اهتمامهما.

محركات التوسع

وكان الدافع وراء التوسع -وفقا لبلومبيرغ- في المقام الأول هو الصين، القوة الصناعية الرائدة في العالم، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها العالمي من خلال مغازلة الدول المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة.

وقد دعمت جنوب أفريقيا وروسيا هذه المبادرة، في حين ترددت الهند والبرازيل في البداية بسبب المخاوف بشأن هيمنة الصين وعزلها المحتمل عن الغرب، ومع ذلك، وافق البلدان في نهاية المطاف على التوسيع.

وبالنسبة للأعضاء الجدد، توفر البريكس إمكانية الوصول إلى التمويل من الأعضاء الأكثر ثراء ومكانا سياسيا مستقلا عن نفوذ واشنطن على ما ذكرته بلومبيرغ.

وأشار وزير الخارجية التايلندي ماريس سانغيامبونسا إلى أن “الكتلة تمثل إطارا للتعاون بين دول الجنوب الذي طالما رغبت تايلند في أن تكون جزءا منه”.

تداعيات اقتصادية وسياسية

ويهدف إدراج منتجي الوقود الأحفوري الرئيسيين إلى مجموعة البريكس إلى تحدي هيمنة الدولار في تجارة النفط والغاز من خلال تشجيع التخلص من الدولار.

ومع ذلك، يرى محللو بلومبيرغ إيكونوميكس أن التوسع “يتعلق بالسياسة أكثر منه بالاقتصاد”. حيث يتم وضع تحالف البريكس الموسع كثقل موازن لمجموعة السبع (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة).

وتسعى إستراتيجية بكين -وفقا لبلومبيرغ- إلى سحب دول نصف الكرة الجنوبي إلى مدارها الاقتصادي، متحدية الهيمنة الأميركية. كما يدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعزول بسبب حربه في أوكرانيا، تقليص نفوذ واشنطن العالمي.

وقد حققت مجموعة البريكس إنجازات مالية كبيرة، بما في ذلك مجمع احتياطي من العملات الأجنبية بقيمة 100 مليار دولار وإنشاء بنك التنمية الجديد “إن دي بي” (NDB)، الذي وافق على ما يقرب من 33 مليار دولار من القروض منذ عام 2015.

وفي المقابل، التزم البنك الدولي بمبلغ 72.8 مليار دولار كقروض مالية في 2023.

في حين ارتفعت التجارة بين أعضاء البريكس الأصليين بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار بين عامي 2017 و2022، مدفوعة بالاحتياجات الاقتصادية التكميلية، وخاصة طلب الصين على الموارد الطبيعية من البرازيل وروسيا.