شهدت العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي منذ يونيو 2013، تعميقا للعلاقات التجارية والاستثمارية من خلال منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة (DCFTA).

تهدف منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة المستقبلية إلى تحسين الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار كما يسعى الاتحاد إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية كما يمتد إلى ما هو أبعد من اتفاقية الشراكة ليشمل التجارة في الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.

يشار إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة قد شهدت اتجاهات متباينة في السنوات الأخيرة، فقد شهدت معدلات متسارعة بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي لتتجاوز 13.4مليار دولار خلال عام 2020مع تركيز متزايد على الأسواق الناشئة يُلاحظ اتجاه متزايد لتركيز الاستثمارات الخارجية للاتحاد الأوروبي على الأسواق الناشئة. مثل آسيا وأفريقيا، سعيا وراء فرص النمو المرتفعة وتنويع محافظ الاستثمار.