قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن مصادقة ما يسمى “المجلس الوزارى الإسرائيلى للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، على شرعنة 5 بؤر استيطانية فى الضفة الغربية المحتلة، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة، يأتى فى إطار الحرب الشاملة التى تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى وأرضه ومقدساته.

وأضاف أبو ردينة، فى تصريحات اليوم السبت، “إن جميع القرارات الإسرائيلية مرفوضة ومدانة، ولن تعطى الشرعية للاستيطان الذى أكد المجتمع الدولى أنه غير شرعى ويجب إزالته من جميع الأراضى الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية”.

وتابع: “إن مساعى حكومة الاحتلال المتطرفة لمنع تجسيد إقامة دولة فلسطينية ستفشل، وإن دولة الاحتلال تتحدى إرادة المجتمع الدولى تحت غطاء الدعم الأمريكى الأعمى، عبر تقديم السلاح والمال والغطاء السياسى الذى يجعل الاحتلال مستمرا فى جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

وحمّل أبو ردينة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه القرارات الإسرائيلية التى أشعلت المنطقة وتدفع بالأمور نحو الانفجار الشامل، وطالبها بالتحرك الفورى لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة التى تشنها ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ووقف جرائمها واستعمارها.

وأكد الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية أن قرارات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لن تنجح فى فرض أمر واقع جديد على الأرض، مشددا على أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار دون قيام دولة فلسطينية خالية من الاستيطان والمستوطنين.

وطالب أبو ردينة مجلس الأمن الدولى بتطبيق قراره رقم 2334، المعتمد فى 23 ديسمبر 2016، والذى يطالب إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، بوقف الاستيطان فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل المستوطنات فى الأرض المحتلة منذ عام 1967.