يعد الاستثمار الأوروبي في مصر أحد أهم روافد تنمية الاقتصاد المصري، حيث تبلغ قيمته الإجمالية 39 مليار يورو ليحتل بذلك المرتبة الأولى في أفريقيا والثانية في البحر المتوسط .

ورغم التراجع الذي شهدته تلك الاستثمارات خلال عامي 2020و 2021 بسبب جائحة كورونا، إلا أن بوادر انتعاش جديدة تلوح في الأفق مع إعادة توجيه الاتحاد الأوروبي لسياساته الاستثمارية اتكاء على سلاسل توريد قريبة ومصادر طاقة بديلة، كما تعد مصر الشريك التجاري التاسع والعشرون للاتحاد الأوروبي، وتمثل 0.7% من إجمالي تجارة السلع للاتحاد الأوروبي مع العالم في عام 2020.

ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، حيث يغطي 24.5% من حجم تجارة مصر في عام 2020. وجاءت 25.8% من واردات مصر من الاتحاد الأوروبي و 21.8% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي فقد بلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر 24.5 مليار يورو في عام 2020.

وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر 6.4 مليار يورو وجاءت في مقدمتها الوقود ومنتجات التعدين 2.4 مليار يورو, بنسبة 37.7 والمواد الكيميائية 1.1 مليار يورو، بنسبة 16.9%، والزراعة والمواد الخام 1.1 مليار يورو، بنسبة 16.8 وكذلك المنسوجات والملابس 6.مليار يورو، بنسبة 9.9%).

كما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1مليار يورو، وهيمنت عليها الآلات ومعدات النقل7.2 مليار يورو, بنسبة 39.8 والمواد الكيميائية 2.9 مليار يورو، بنسبة 16.1%) والزراعة والمواد الخام 2.4 مليار يورو، بنسبة 13.1. وكذلك الوقود ومنتجات التعدين 1.6مليار يورو بنسبة9.0 %