مع إعلان دمج وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  مع التعاون الدولي، فإن هناك عدد من الأهداف من هذا الدمج، أولها تحقيق تكامل بين السياسات ذات الصلة وتعزيز التعاون بينها والحد من التعارض وتعظيم الموارد.

محور عمل وزارة التخطيط يختص بإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، وتطبيق أحكام قانون إعداد الخطة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها، أما محور التنمية الاقتصادية والذي يختص بتحديد الأهداف الكلية للتنمية الاقتصادية. واقتراح السياسات الاقتصادية لتحقيق تلك الأهداف، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية ومتابعة تنفيذها.

أما وزارة التعاون الدولي تستهدف تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لدعم اجندة التنمية الوطنية، ويستفيد من تلك الشراكات الدولية كل من الوزارات والجهات الحكومية، الجامعات والمراكز البحثية القطاع الخاص والمجتمع المدني.

ويستهدف التطور الجديد في دمج كلا الوزارتين تحقيق التكامل الحكومي بين ملفات الوزارتين، مما يسهل وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة حتى عام 2030 ومتابعة تنفيذها وتقويمها وضمان حسن استغلال أصول الدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب التمويل الدولي للمشروعات التي تساهم في تحقيق خطط وأهداف التنمية الاقتصادية.