دمج الوزارات المختلفة لا يعتبر سابقة مصرية خالصة، فهناك عدد من التجارب الدولية التي سبقتنا في مسألة تقليص عدد الوزارات من خلال دمج التي تشترك في المهام، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، منها تقليل البيروقراطية بشكل أكبر من خلال تغيير ثقافة صنع القرار وتقليل عدد القرارات التي يتعين على مجلس الوزراء اتخاذها، وبالتالي تمكين الوزراء التنفيذيين من اتخاذ قرارات تتوافق مع سياسة الحكومة.

كما يستهدف الدمج في الوزارات ذات الطبيعة الاقتصادية ارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة وإنجاز المهام الموكلة وعدم تضارب المصالح مع تحقيق معيار أعلي بعمل حقائب وزارية في حلقات متصلة وليست منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني.

وهذا النهج معتمد لدى أغلب الدول المتقدمة حول العالم على منهج بسيط في إدارة شئونها ويقوم على التقسيم الوظيفي والتخصص الدقيق، ووضوح السلطات والمسئوليات، فمثلا الولايات المتحدة الأمريكية وتعمل من خلال حكومة فيدرالية يتبعها 14 وزارة فقط، كما أن عدد الوزارات في مختلف دول أوروبا لا يتخطى 22 وزارة، وفي شرق آسيا يدور حول 20 وزارة وفي الدول العربية بين 18 وزارة 30 وزارة.

الإمارات تعيد هيكلة الحكومة

وهناك عدة تجارة نستعرضها منها تجربة دولة الإمارات ففي عام 2020 قامت الدولة بإعادة هيكلة الحكومة لتكون أكثر مرونة وسرعة” في اتخاذ القرارات، خاصة بعد الأزمة الصحية التي سببها انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العالمي، شملت عملية إعادة الهيكلة دمج وزارتي الطاقة والبنية التحتية في وزارة واحدة وإلغاء نصف مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين ودمج حوالي نصف الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن عدة وزارات.

الارجنتين تخفض وزاراتها لـ 9 فقط

فور تنصيب رئيس الأرجنتين الجديد خافيير ميلي، كانت أولى قراراته هو خفض عدد الوزارات في حكومته من 18 وزارة إلى 9 وزارات، وذلك تنفيذًا لتدابير خفض الانفاق العام وتحرير الاقتصاد ومواجهة التضخم وترشيد أعمال الدولة الوطنية وجعلها أكثر كفاءة.

تجربة الولايات المتحدة الأمريكية:

في عام 2002 تم دمج وزارة الطاقة ووزارة الموارد الطبيعية في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية. وكان الهدف من هذا الدمج هو تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الطاقة.

تجربة المملكة المتحدة:

في عام 2009 تم دمج وزارة الطاقة والتغير المناخي ووزارة التجارة والصناعة في وزارة الطاقة والتغير المناخي والتجارة. وكان الهدف من هذا الدمج هو تحقيق تكامل أكبر بين السياسات المتعلقة بالطاقة والبيئة والتجارة.

ومن بين التجارب أيضا تجربة دولة كندا، في عام 2015، تم دمج وزارة الموارد الطبيعية ووزارة الطاقة في وزارة الموارد الطبيعية والطاقة، وكان الهدف من هذا الدمج هو تحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال الطاقة.

كما أن دولة أستراليا لجأت في عام 2007 إلى دمج وزارة الطاقة وتغير المناخ ووزارة الموارد المائية والري في وزارة الطاقة والموارد المائية وتغير المناخ، كما قامت في عام 2009 تم دمج وزارة الطاقة والتنمية المستدامة ووزارة البيئة في وزارة الطاقة والتنمية المستدامة والبيئة.

 

تجارب أوروبية

ومن بين الدول الأوروبية التي لجأت إلى الدمج فإنه يبرز لدينا تجربة دولة إيطاليا في عام 2014، تم دمج وزارة البيئة ووزارة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، كما قامت دولة ألمانيا في عام 2013، تم دمج وزارة الطاقة ووزارة البيئة في وزارة الطاقة والبيئة.