قالت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مجتمع الأعمال المصري واللبناني لديه ثقة وتفاؤل كبير في الحكومة الجديدة لتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على الشأن الداخلي.

وأضافت: نتمنى أن يكون للمجموعة الاقتصادية رؤية مشتركة للتعامل مع الملفات والتحديات المختلفة مشددة على أن التعاون الدائم بين مجتمع الأعمال والحكومة الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في كافة المجالات وأيضا تعزيز مكانة الدولة محليًا ودوليًا.

أكد مجلس الإدارة، على ضرورة الاهتمام بتوطين الصناعة المصرية وحل كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين وخاصة بالمشروعات الصناعية وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال عقد اجتماعات دورية مع مجتمع الأعمال والقطاعات الصناعية والتجارية لمعرفة أولويات كل قطاع ومتطلباته ومشكلاته.

أشار إلى أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في التعاون مع القطاع الخاص في استحداث آليات جديدة وحوافز للمستثمر الأجنبي وخاصة لجذب الاستثمارات الجديدة أو تحفيز الاستثمارات المحلية على النمو والتوسع.

وطالبت بزيادة البعثات الترويجية لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر والعمل على تسهيل الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي وتطوير المعامل والمختبرات لتغطية الأنشطة التصديرية والتحكم في الأسواق للحد من ارتفاع الأسعار.

وشددت على ضرورة التركيز على بناء الاقتصاد والاهتمام بالأنشطة في القطاعات الأكثر ارتباطاً بالأفراد لتحسين حياة المجتمع ودعم رواد الأعمال من الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو الابتكار والتطوير إلى جانب الاهتمام بالتسويق، وإدارة المشاريع وتنظيم مسابقات لتشجيع الإبداع والابتكار بينهم بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.