أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتماد وثيقة «القواعد العامة المُوحّدة لملاك العقارات» لدول مجلس التعاون.

وذكرت الأمانة عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس» (تويتر سابقاً) أن هذه الوثيقة تُنظّم إدارة أجزاء العقار المشترك، وصيانة المباني لملاك العقارات أو المنتفعين بها، المعدة للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات، لتكون أداة قانونية لما يتعين تضمينه في الأنظمة «القوانين» الوطنية.

وأوضحت أن أبرز ما جاء في الوثيقة؛ إعداد سجل للعقارات المشتركة بناءً على الشهادات والسندات والوثائق المتعلقة بالوحدة، ووضع نظام أساسي للعقارات المشتركة من قبل الملاك واعتماده من الجهات المعنية.

وتضمنت الوثيقة كذلك، إلزام الشاغل بتكاليف الإدارة والصيانة، وأن تضع الجهة المعنية بكل دولة نظام إدارة العقارات المشتركة، وأن يؤسس مالك العقارات اتحاد/ جمعية ملاك لإدارة العقار المشترك.