وفي وقت لاحق من اليوم ، مع ظهور لقطات لحشود تحتفل، بعد أن ألغى المجلس العسكري الجديد قرار إغلاق الإنترنت الذي فرضه نظام بونغو عشية الانتخابات وحافظ على الإغلاق طوال عملية فرز الأصوات غير الشفافة،، ظهر رئيس الدولة المخلوع في مقطع فيديو عبر الإنترنت تم إرساله من مكان احتجازه.

وبدا في حيرة من أمره، وناشد – باللغة الإنجليزية-الأصدقاء في الخارج “إحداث ضجيج” ، على أمل واضح في أن يؤدي الضغط الخارجي إلى عكس التحول المفاجئ للأحداث، وهو احتمال يبدو بعيدا.

ولكن حتى لو فوجئ بونغو نفسه بالانقلاب، فربما لم يكن ينبغي لأفريقيا والعالم أن يكونا كذلك.

وأعطت الإطاحة ببازوم في النيجر في 26 يوليو/تموزتحذيرا وافرا من أن “وباء الانقلابات” في غرب ووسط إفريقيا لم ينته.

وفي يناير/كانون الثاني من العام الماضي، جاء دور رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابور، الذي خلعه الجنود، الذين عزل زعيمهم علي أيدي عسكريين من رتب أدنى في 30 أيلول / سبتمبر، بعد ثمانية أشهر فقط.

وقبل ذلك ، جلب عام 2021 انقلابين في غرب إفريقيا. في مايو/أيار ، قام العقيد أسيمي غو أوكتا ، الذي كان قد استولى على السلطة في وقت سابق في مالي ، بانقلاب ثان لإعادة تأكيد سلطته.

ثم في سبتمبر / أيلول، شقت القوات الخاصة الغينية طريقها إلى قصر سفيخوتور إرميا في كوناكري لاحتجاز الرئيس ألفا كوندي.

ويجب ألا ننسى تشاد حيث، بعد وفاة ة إدريس ديبي الرجل القوي منذ فترة طويلة في أبريل/نيسان 2021 ، تدخل مجلس عسكري لضمان خلافة ابنه، وبالتالي استمرار النظام.

ما الذي يحدث في غرب ووسط إفريقيا، وفي المستعمرات الفرنسية السابقة على وجه الخصوص؟.

قبل ست سنوات، ترك رحيل الحاكم الغامبي المهزوم انتخابيا يحيى جامع كل بلد في غرب إفريقيا تحت حكم دستوري متعدد الأحزاب.

في وسط القارة، نجت بعض الأنظمة الاستبدادية، لكن عصر الاستيلاء العسكري بدا جزءا من الماضي.

ومع ذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية سبعة انقلابات في خمسة بلدان، بالإضافة إلى تولي عسكري قوي السلطة في تشاد.

هناك عوامل مشتركة خلقت ظروفا شعر فيها الجنود أنهم يستطيعون التدخل مع إفلات نسبي من العقاب، وغالبا بدعم شريحة كبيرة من سكان الحضر، وخاصة الشباب المحبطين.

في معظم أنحاء غرب ووسط أفريقيا، أصبح المواطنون الأصغر سنا محبطين على نطاق واسع منا لطبقة السياسية التقليدية، حتى مع أولئك الذين تم انتخابهم شرعيا للمناصب.

إن خيبة الأمل هذه تغذيها مجموعة من القضايا، مثل نقص الوظائف وحتى الفرص الاقتصادية غيرالرسمية لكل من الخريجين وأولئك الأقل تعليما، والمستويات العالية من الفساد والامتيازات التي يحصل عليها أعضاء النخبة ، فضلا عن الاستياء من النفوذ المستمر لفرنسا في العديد من البلدان حيث كانت القوة الاستعمارية السابقة.

ولكن هناك استياءً عميقا أيضا من الطريقة التي يتلاعب بها العديد من الحكام المدنيين بالعمليات الانتخابية أو الحكم الدستوري لإطالة أمد سيطرتهم على السلطة. إن إلغاء حدود الولاية الرئاسية-بعدالتعديلات المثيرة للجدل على الدساتير-هو مصدر مشاعر مؤلمة بشكل خاص.

كما أن مثل هذه الانتهاكات تقوض السلطة الأخلاقية لهيئات مثل الاتحاد الأفريقي-أو الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

( إيكواس)، التي غالبا ما توصف بأنها “نادي الرؤساء الحاليين”- في السعي لإجبار قادة الانقلاب على التخلي عنها لصالح الحكم المدني المنتخب.

إن الكتلة الإقليمية لوسط أفريقيا التي تنتمي إليها غابون ليس لديها حتى ادعاءات جادة لوضع أوالحفاظ على معايير الحكم في جميع الدول الأعضاء.

ولكن في حين أن كل هذه العوامل تخلق مناخا يشعر فيه الجنود بمزيد من الجرأة بشأن الاستيلاء على السلطة ، مدعين أنهم يقدمون “بداية جديدة” ، فإن كل انقلاب كان مدفوعا أيضا بدوافع وطنية محددةأو محلية ضيقة – والاستيلاء على السلطة في الجابون ليس استثناء.

كان العديد من مواطني الغابون متشككين في قرار بونغو الترشح لولاية ثالثة. كان قد وصل إلى السلطة لأول مرة في الانتخابات منذ 14 سنة بعد وفاة والدهعمر بونغو، الذي احتكر الرئاسة لأكثر من 40 سنة.

كما كانت هناك شكوك جدية حول قدرته على توفير قيادة فعالة، حيث عانى من سكتة دماغية ف يأكتوبر/تشرين أول 2018.

زشهد حكم الرئيس المخلوع جهودا جادة لتحديث آلة الحكومة وتنويع الاقتصاد ومعالجة عدم المساواةالاجتماعية ؛ وقد نال استحسانا دوليا لجهوده الاستباقية والمبتكرة لحماية الغابات المطيرة في الغابون والتنوع البيولوجي الغني. وكانت هناك بعض التنازلات للمعارضة السياسية.

لكن زخم الإصلاح تلاشى تدريجيا ، في حين أثبت النظام في نهاية المطاف أنه غير راغب في تعريض نفسه لتحدي انتخابي خطير.

والواقع أن شرعية بونغو ومكانته السياسية قوضت منذ البداية بسبب السلوك الغامض في الانتخابات التي أوصلته إلى السلطة في عام 2009. اعتقد الكثير من الناس أن أندريه مبا أوبامي ، منافسه الانتخابي الرئيسي، ربما كان الفائز الحقيقي.

وعندما ترشح لإعادة انتخابه في عام 2016، في سباق صعب ضد وزير الخارجية السابق جان بينغ، كان قد حقق فوزا ضئيلا فقط عندما جاءت النتائج الرسمية من منطقة أوتو أوجو، الإقطاعية السياسية لعائلة بونغو، وجلبت عددا هائلا بشكل لا يصدق من الأصوات لصالحه. ومع ذلك، تم تدمير سجلات مراكزالاقتراع لهذه الأصوات المفترضة قبل أن يتم فحصها.

في الانتخابات الأخيرة ، أعلن فوز بونغو بنسبة 64 ٪ من الأصوات. ولم يسمح لأي مراقبين دوليين بمراقبة الاستطلاع ، ورفضت المعارضة النتيجة ووصفتها بأنها احتيالية.

وتدخل الجيش أخيرا، قائلا إن الانتخابات “لم تستوف شروط إجراء اقتراع شفاف وموثوق وشامل يأمل فيه شعب الغابون كثيرا”.

ورحب العديد من الغابونيين بالانقلاب ، لكنه أثار مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في العديد من البلدان في غرب ووسط أفريقيا.